الاتحاد الأوروبي يرفض إلغاء رسوم التجوال للبريطانيين

عرب لندن

أحبطت دول جنوب أوروبا بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا، محاولة رئيس الوزراء كير ستارمر، لإعادة إدراج المملكة المتحدة في نظام أوروبي يتيح للمسافرين استخدام بيانات الهاتف المحمول بأسعار محلية عند التجوال.

ورفض الاتحاد الأوروبي، مدفوعًا برغبة دول تستقبل ملايين السياح البريطانيين سنويًا، السماح لبريطانيا بالعودة إلى آلية إلغاء رسوم التجوال، ما شكل نكسة لمفاوضي الحكومة البريطانية الذين كانوا يسعون إلى تسهيل سفر المواطنين البريطانيين إلى أوروبا.

وقدّرت الحكومة البريطانية، عند إلغاء الاتحاد الأوروبي لرسوم التجوال عام 2016، أن القرار سيوفر على المسافرين البريطانيين ما يصل إلى 1.4 مليار جنيه إسترليني سنويًا. 

ومع خروج بريطانيا من الاتحاد، فرضت معظم شركات الاتصالات البريطانية رسومًا إضافية على استخدام الإنترنت في الخارج.

وراهنت الحكومة البريطانية على إبرام اتفاق مزدوج يشمل إلغاء رسوم التجوال والسماح للمسافرين البريطانيين باستخدام بوابات الجوازات الإلكترونية (e-gates) في مطارات أوروبا، لتقديم مكاسب ملموسة تدعم خطاب "إعادة ضبط البريكست".

وأقر مسؤولون بريطانيون، في المقابل، بأن تطبيق نظام بوابات الجوازات لن يبدأ قبل خريف هذا العام، على أقرب تقدير، حيث يُنتظر بدء العمل بنظام حدودي أوروبي جديد في أكتوبر، بحسب ما ورد عن "التلغراف". 

وأكد بات ماكفادن، مستشار دوقية لانكستر، أمام البرلمان، أنه "لن يحدث شيء" بشأن البوابات الالكترونية قبل أكتوبر، موضحًا أن القرار النهائي حول تفعيلها يعود إلى الدول الأوروبية منفردة، وليس إلى المفوضية الأوروبية التي وقع معها ستارمر الاتفاق.

ورجّح مصدر رسمي أن تفتح بعض المطارات الأوروبية البوابات الإلكترونية للبريطانيين فقط في أوقات الذروة، عندما تكون الطوابير طويلة للغاية.

في سياق آخر، احتفى قطاع الصيد الأوروبي بالحصول على 12 عامًا من النفاذ المضمون إلى المياه البريطانية، ضمن الاتفاق الجديد، في خطوة اعتُبرت سابقة منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأشاد أوليفييه لوبريتر، رئيس لجنة الصيد في إقليم "أو دو فرانس"، بالاتفاق قائلاً لقناة "فرانس 3": "لم نكن لنأمل في أفضل من ذلك. الاتفاق يمنحنا رؤية واضحة بعدما كان الأفق مسدودًا بالكامل."

وندد صيادون ومزارعون بريطانيون بالاتفاق، واعتبروه تنازلًا يُغرق السوق البريطاني بمنتجات أوروبية أرخص وأقل جودة، ما يهدد القطاع الزراعي المحلي.

من جانبه، حذر مو ميتكالف فيشر وهو مدير الشؤون الخارجية في تحالف الريف البريطاني، من "خطر الإضرار بالمزارعين المحليين وتقويض الجهود الداعية إلى شراء المنتجات البريطانية الموسمية."

واتهم ريتشارد تايس، نائب زعيم حزب الإصلاح، رئيس الوزراء بالتخلي عن قطاعي الزراعة والصيد، مؤكدًا أن نواب حزب العمال سيدفعون ثمن الاتفاق في الانتخابات المقبلة.

وبحثت لندن وبروكسل في محادثات منفصلة، تأسيس بنك عالمي للدفاع، يهدف إلى إعادة تسليح الجيوش الغربية في مواجهة تهديدات روسيا.

وناقش الوزراء البريطانيون إنشاء مؤسسة مالية تشبه البنك الدولي، تجمع موارد الدول لتمويل إنتاج الأسلحة والطائرات والسفن، وتسهيل حصول شركات الدفاع على قروض خاصة.

وقدّر المخططون أن يمتلك البنك الدفاعي، الذي يُنتظر أن يحمل اسم "بنك الدفاع والأمن والصمود، رأس مال يصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني.

وتأتي هذه الخطوة وسط قلق حكومي متزايد من تضخم تكاليف الذخائر والمعدات منذ غزو روسيا لأوكرانيا، مما أدى إلى منافسة شديدة بين الدول الغربية على الإمدادات العسكرية.