نصف رجال الشرطة البريطانية يفتقرون إلى المهارات للتحقيق في قضايا الاحتيال

عرب لندن

أظهر تقرير صادر عن مؤسسة "بوليس فاونديشن" أن نصف عناصر الشرطة البريطانية لا يعتقدون أن لديهم المهارات اللازمة للتحقيق في جرائم الاحتيال، فيما أكد نحو 90% منهم أنهم يفتقرون إلى الموارد الكافية لتعقب الجناة بشكل فعّال.

ودعا التقرير الحكومة إلى إنشاء وكالة وطنية لمنع الجريمة تتخصص في مكافحة الاحتيال والجرائم الإلكترونية، كما أوصى بِسَن قوانين تلزم الشركات الخاصة بمشاركة البيانات المرتبطة بالتحقيقات الجنائية، بحسب ما ورد عن "الصن". 

وطالب التقرير بأن تُدرج مكافحة الاحتيال ضمن مهام وكالة شرطية وطنية جديدة تُعطى نفس أولوية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأن توضع استراتيجية وطنية تضمن وجود كوادر مؤهلة ومتمرسة في التحقيقات الرقمية.

وكشف كاتب التقرير مايكل سكيدمور، أن 70% من جرائم الاحتيال مصدرها بلدان خارجية، وقال: "نحن نستخدم بنية شرطية محلية تعود إلى ستينيات القرن الماضي لمحاربة جريمة عابرة للحدود ومرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة في القرن الحادي والعشرين".

وأشارت الأرقام الرسمية إلى تسجيل 4.1 ملايين ضحية لجرائم الاحتيال في إنجلترا وويلز العام الماضي، وهو ما يعادل 43% من إجمالي الجرائم، وتُقدّر الخسائر السنوية للمجتمع جراء هذه الجرائم بنحو 6.8 مليار جنيه إسترليني.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن 3,641 قضية احتيال فقط انتهت بتوجيه تهم جنائية، في تناقض صارخ مع حجم الجرائم المُرتَكَبة.

بدوره، أطلق المدير التنفيذي المؤقت لمؤسسة "بوليس فاونديشن" آندي هيغنز، التقرير الجديد بدعم من شركة "فيرجن ميديا O2"، وقال: "أصبح الاحتيال الضجيج الخلفي للحياة اليومية، حيث يقع ضحيته واحد من كل عشرة بالغين، ومع ذلك لا يحصل معظم الضحايا على أي استجابة من الشرطة".

وشدد هيغنز على ضرورة إنشاء جهة وطنية واحدة تشرف على تحقيقات الاحتيال وتوحّد الجهود المتفرقة حاليًا.

وأكّد مايكل سكيدمور بدوره الحاجة إلى  وجود"جهة قيادية وطنية جديدة بميزانية مخصصة وصلاحيات محلية وإقليمية، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ورفع مستوى المهارات"، محذرًا من أن النموذج الحالي غير قابل للاستمرار في ظل خطورة وتطور جرائم الاحتيال.

وقال موراي ماكنزي، مدير قسم مكافحة الاحتيال في شركة "فيرجن ميديا O2"، إن الشركة استثمرت ملايين الجنيهات في حماية العملاء، ونجحت في منع معاملات احتيالية بأكثر من 250 مليون جنيه خلال عام واحد، لكنه حذر من أن تراجع معدلات الملاحقة القضائية، رغم ارتفاع الحالات بنسبة 33%، يشير إلى فشل الدولة في التصدي الفعّال للجرائم.

وأوضح أن المجرمين باتوا يسرقون دون خوف من الملاحقة، بينما يُترك الضحايا لمواجهة تبعات الجريمة وحدهم، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية عاجلة تؤكد أن الاحتيال لن يُعامل كجريمة بلا عقاب.

ودعا النائب العمالي لوك تشارترز، رئيس المجموعة البرلمانية المعنية بالتكنولوجيا المالية وعضو لجنة الحسابات العامة، إلى تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى، وقال إن بعض شركات التواصل الاجتماعي "ما تزال متأخرة بشكل خطير"، مشيرًا إلى أن إلزامها بمشاركة البيانات يجب أن يصبح قانونًا إن لم تبادر بذلك.