عرب لندن

تحولت قضية معاداة المهاجرين وتشديد قوانين اللجوء ومنح الإقامات لمادة للمزايدة السياسية وكسف الأصوات على حساب حقوق الإنسان والتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي.

وكشفت مصادر مقربة من عمدة مانشستر الكبرى آندي بورهام  أنه يؤيد التعديلات المثيرة للجدل التي تقودها وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمودلتشديد نظام الهجرة، في خطوة قد تُضعف جهود جناح داخل حزب العمال يسعى لتخفيف هذه السياسات.

وبحسب المقربين منه، فإن بورنهام يدعم توجه الحكومة للحد من الهجرة القانونية وغير القانونية، رغم الانتقادات التي وجهها بعض نواب حزب العمال للإصلاحات، معتبرين أنها “غير بريطانية” وتشبه سياسات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

ويستعد بورنهام لمعركة سياسية صعبة للعودة إلى البرلمان في مواجهة مرشح من حزب الاصلاح، الذي وصفه سابقاً بـ"آندي الحدود المفتوحة".

لكن حلفاءه أكدوا أنه لا يعتزم تخفيف القيود الحكومية الجديدة، والتي تشمل إنهاء الحق في الحصول التلقائي على الإقامة الدائمة للاجئين.

وقال مصدر مقرب من حملته إن بورنهام يرى أن ملف الهجرة "قضية أخلاقية بقدر ما هي سياسية"، مضيفاً أن الهدف هو إقناع المواطنين الذين فقدوا الثقة بالسياسة بأن الحكومة قادرة على فرض السيطرة وإدارة الهجرة بشكل فعّال.

وتأتي هذه المواقف في وقت يشهد فيه حزب العمال انقسامات متزايدة حول سياسة الهجرة، مع تصاعد الضغوط السياسية والشعبية لتشديد الرقابة على الحدود وتقليص أعداد الوافدين إلى بريطانيا.

 

 

التالي البريطانيون يلجؤون للدراجات الهوائية بدل السيارات بسبب ارتفاع أسعار البترول