لندن –عرب لندن
سمح القضاء الأمريكي بمواصلة دعوى التشهير التي رفعها الرئيس دونالد ترامب ضد هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، في تطور جديد لأزمة بدأت بسبب تعديل مقاطع من خطاب له قبل اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021، وتحولت إلى واحدة من أبرز المواجهات القضائية بين ترامب ومؤسسة إعلامية بريطانية.
لكن القرار لا يعني أن المحكمة أقرت بوقوع التشهير، أو أن ترامب يستحق التعويضات التي يطالب بها، وإنما يعني أن ادعاءاته اجتازت المرحلة الأولية التي تسمح باستمرار القضية.
ما الذي فعله BBC وأثار غضب ترامب؟
تعود القضية إلى فيلم وثائقي بثه برنامج «بانوراما» في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، قبل أسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تحت عنوان «ترامب: فرصة ثانية».
وأظهر الفيلم مقطعا مدته نحو 12 ثانية، جُمعت فيه تصريحات أدلى بها ترامب خلال خطاب ألقاه في 6 كانون الثاني/ يناير 2021، أمام أنصاره في واشنطن.
وربط المونتاج بين قوله إنه سيتوجه مع أنصاره إلى مبنى الكابيتول، وتصريح آخر أدلى به بعد نحو 55 دقيقة، قال فيه: «سنقاتل، سنقاتل بشراسة».
ويرى ترامب أن هذا التعديل غيّر المعنى الأصلي لخطابه، وأظهره وكأنه أصدر دعوة مباشرة إلى استخدام العنف واقتحام الكونغرس.
كما أُغفل من المقطع جزء من الخطاب دعا فيه ترامب أنصاره إلى الاحتجاج السلمي.
لماذا سمح القاضي بمواصلة القضية؟
رفض القاضي الفيدرالي جيفري تي كونتز، من المحكمة الجزئية في فلوريدا، جزءا من طلب BBC إسقاط الدعوى، معتبرا أن ترامب قدم ادعاءات كافية بشأن الضرر الذي لحق بسمعته، واحتمال أن يكون التعديل قد تم بصورة تنطوي على تهور أو تجاهل للحقيقة.
وأشار القاضي إلى أن الفاصل الزمني بين التصريحين يدعم، في هذه المرحلة من التقاضي، احتمال علم BBC بأن المقطع المركب لا يعكس تسلسلا حقيقيا لكلام ترامب.
وكتب في قراره أن ما حدث «لم يكن مجرد اختصار لبعض التفاصيل، بل إنشاء شيء مختلف عما قيل في الخطاب».
كما اعتبر أن الادعاءات المتعلقة بابتعاد BBC عن المعايير الصحفية، إلى جانب أخطاء سابقة في تغطيتها لترامب، يمكن أن تكون ذات صلة عند تقييم ما إذا كانت المؤسسة تصرفت بتهور.
ومع ذلك، أوضح القاضي أن إثبات هذه الادعاءات وتحديد الأضرار الفعلية يظل أمرا يتعين حسمه في مراحل لاحقة من القضية.
10 مليارات دولار.. ماذا يطالب ترامب؟
رفع ترامب دعواه مطالبا بما لا يقل عن 5 مليارات دولار عن كل من مسارين قانونيين، ليصل إجمالي المطالبات إلى 10 مليارات دولار، أي نحو 7.5 مليارات جنيه إسترليني.
لكن القاضي رفض أحد المسارين، المتعلق باتهام BBC بانتهاك قانون الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة في ولاية فلوريدا، معتبرا أن الفيلم الوثائقي لا يندرج ضمن الخطاب التجاري الذي يستهدفه القانون.
وبذلك تستمر دعوى التشهير، بينما سقطت المطالبة المنفصلة بموجب قانون حماية المستهلك في فلوريدا.
كما يتعين على ترامب إثبات تعرضه لأضرار فعلية مرتبطة بالقضية، رغم أن الفيلم لم يُعرض في ولاية فلوريدا.
BBC تعتذر لكنها ترفض المسؤولية القانونية
سبق أن أقرت BBC بوجود خطأ في تحرير الفيلم الوثائقي، وقدمت اعتذارا لترامب، معترفة بأن المونتاج أعطى انطباعا خاطئا بأنه دعا بصورة مباشرة إلى أعمال عنف.
لكن المؤسسة رفضت اعتبار ذلك دليلا على مسؤوليتها القانونية عن التشهير، وسعت إلى إسقاط الدعوى، معتبرة أن القضية لا تستوفي المتطلبات القانونية اللازمة لإثبات التشهير.
وعقب القرار الأخير، قالت متحدثة باسم BBC إن المؤسسة فوجئت بالحكم، لكنها تحترم سلطة المحكمة، مؤكدة استمرار ثقتها بموقفها القانوني واستعدادها لمواصلة الدفاع عن نفسها عبر الإجراءات القضائية.
في المقابل، وصف ترامب القرار بأنه «انتصار كبير» على ما سماه وسائل الإعلام المزيفة، متعهدا بمواصلة مواجهة المؤسسات التي يتهمها بتضليل الأمريكيين.
أزمة أدت إلى استقالات داخل BBC
لم تقتصر تداعيات القضية على المواجهة القضائية، إذ تسبب الجدل بشأن الفيلم الوثائقي في أزمة داخل BBC، خصوصا بعد تسريب مذكرة داخلية أثارت تساؤلات بشأن معايير التحرير واحتمال وجود تحيز سياسي في التغطية.
وأدت الأزمة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 إلى استقالة المدير العام السابق تيم ديفي، والرئيسة التنفيذية لقسم الأخبار ديبورا تورنيس.
وتأتي القضية ضمن سلسلة من المواجهات القضائية التي خاضها ترامب ضد مؤسسات إعلامية يتهمها بالتحيز أو نشر معلومات مضللة عنه.
ما الخطوة المقبلة؟
من المقرر أن تقدم BBC ردها على دعوى التشهير بحلول الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2026، فيما يتعين على ترامب المثول أمام محامي المؤسسة للإدلاء بشهادته تحت القسم بحلول 11 كانون الأول/ ديسمبر، تنفيذا لقرار قضائي سابق.
وكان ترامب قد ألغى موعدا سابقا للإدلاء بشهادته، مستندا إلى ارتباطات تتعلق بمهامه الرئاسية، فيما حذر القضاء من احتمال فرض عقوبات إذا لم يلتزم بالموعد المحدد.
وبذلك تدخل القضية مرحلة جديدة، ستتركز على اختبار الأدلة المتعلقة بنية BBC وطبيعة التعديل ومدى تأثيره الفعلي على سمعة ترامب، قبل الوصول إلى أي حكم نهائي بشأن المسؤولية والتعويضات.