لندن – عرب لندن
اجتاز مشروع قانون الهجرة واللجوء، الذي يتضمن إصلاحات وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، مرحلته النهائية في مجلس العموم، الثلاثاء، رغم معارضة 14 نائباً من حزب العمال، لينتقل إلى مجلس اللوردات لمزيد من التدقيق.
وحصل المشروع على تأييد 290 نائباً مقابل 94، بأغلبية بلغت 196 صوتاً، فيما صوّت ضدّه 14 نائباً عمالياً، بينهم ديان أبوت وجون ماكدونيل ونادية ويتوم وبيل ريبيرو-أدي.
ويتضمن التشريع تسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، من خلال إلغاء إلزام السلطات بإخطارهم قبل خمسة أيام عمل من تنفيذ الترحيل، إلى جانب تقليص مدة الإقامة الأولية الممنوحة للاجئين من خمس سنوات إلى عامين ونصف العام، وإنشاء هيئة مستقلة للنظر في طعون الهجرة.
ووصفت محمود الإصلاحات بأنها «أهم تغييرات في نظام الهجرة خلال العصر الحديث»، معتبرة أنها ستغلق ثغرات قانونية تعيق تنفيذ قرارات الترحيل.
وشهد المشروع خلافاً داخل حزب العمال بشأن قواعد الحصول على الإقامة الدائمة، ولا سيما المقترحات المتعلقة بزيادة مدة الانتظار لبعض حاملي تأشيرات العمل ذوي الأجور المنخفضة. وكانت الحكومة قد تراجعت عن هذا المقترح في وقت سابق من الشهر الجاري، عقب اعتراضات داخل الحزب.
وبموجب الاستثناء الذي أبقته الحكومة، سيظل العاملون في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية الحاصلون على تأشيرات ويكسبون ما لا يقل عن 25 ألف جنيه إسترليني سنوياً مؤهلين للتقدم للإقامة الدائمة بعد خمس سنوات، شريطة استيفاء شروط التأشيرة.
لكن نواباً عماليين طالبوا بتوسيع نطاق الاستثناء ليشمل مزيداً من أصحاب الوظائف الماهرة. ورفض مجلس العموم تعديلاً تقدم به النائب العمالي نيل دنكان-جوردان لتوسيع الفئات المستثناة، بأغلبية 368 صوتاً مقابل 44.
وقالت وزيرة الدولة بوزارة الداخلية آنا تورلي إن الاستثناء الممنوح للعاملين في الرعاية وبعض الوظائف الصحية والتعليمية التي لا تتطلب شهادة جامعية يعكس مساهمتهم خلال جائحة كورونا وبعدها، محذرة من أن التعديل المقترح قد يضعف شروط إتقان اللغة الإنجليزية والسجل الجنائي للحصول على الإقامة الدائمة.
من جهته، اعتبر وزير الداخلية في حكومة الظل المحافظة كريس فيلب أن مشروع القانون يتضمن «خطوات صغيرة في الاتجاه الصحيح»، لكنه قال إن بريطانيا لن تتمكن من ضبط حدودها من دون الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.