حزب العمال يخطط لتقليص امتحانات GCSE في إطار مراجعة شاملة للمناهج التعليمية

عرب لندن

أوصى تقرير مؤقت نشره حزب العمال في إنجلترا بتقليص عدد امتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي (GCSE)، في خطوة قد تؤدي إلى إلغاء برنامج "البكالوريا الإنجليزية" الذي أطلقه وزير التعليم السابق مايكل جوف.

التقرير، الذي نشر يوم الثلاثاء، تناول النتائج الأولية للمراجعة الشاملة للمناهج الدراسية والتقييمات في المدارس الحكومية، وأشار إلى أن اختبارات SAT، التي تعد جزءًا أساسيًا من تقييمات المدارس الابتدائية، ستظل قائمة رغم الاعتراضات الواسعة من أولياء الأمور والمعلمين.

وبحسب ما ورد في موقع صحيفة "الغارديان" Guardian، أوصى التقرير بتعزيز التنوع والشمولية في المناهج الدراسية، لضمان تمكّن جميع الأطفال من رؤية أنفسهم في المواد التعليمية. كما تضمن اقتراحًا بزيادة التركيز على مجالات محو الأمية الرقمية والإعلامية، بالإضافة إلى الاستدامة وعلوم المناخ، لمواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين.

وإضافة إلى ذلك، ناقش الخبراء في اللجنة زيادة التركيز على المهارات التطبيقية مثل المالية، وضع الميزانيات، مهارات التوظيف والمقابلات، وحل المشكلات، والتحدث أمام الجمهور، استجابةً لاحتياجات أولياء الأمور والطلاب.

وأعلنت وزيرة التعليم، بريدجيت فيليبسون، عن بدء هذه المراجعة بعد فوز حزب العمال في الانتخابات العامة الصيف الماضي، مؤكدة أن المراجعة تشكل جزءًا أساسيًا من خطط الحزب لإصلاح التعليم. وقد تلقى التقرير 7,000 رد من مختلف الأطراف، ومن المقرر أن يتم تقديم التقرير النهائي في الخريف مع توصيات إلى الوزراء.

ورغم إشادة التقرير بالمعايير الأكاديمية العالية للمناهج الحالية، وتحقيقها مستوى عالٍ من المعرفة، إلا أن المراجعة التي قادتها البروفيسورة بيكي فرانسيس حذرت من أن النظام لا يخدم جميع الطلاب بشكل فعّال، خاصة أولئك من خلفيات محرومة وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

وقالت فيليبسون: "أرحب بالتقدم الذي أحرزته البروفيسورة بيكي فرانسيس وفريقها في تحديث المناهج الدراسية، وهو عمل ضروري لتحسين التعليم في العصر الحديث وتحقيق التغيير الذي يحتاجه نظامنا التعليمي."

وفيما يتعلق بشهادات الثانوية العامة (GCSE)، أوضحت اللجنة أنها ستبحث طرقًا لتقليص حجم التقييمات في النظام التعليمي، استجابةً للقلق المتزايد بشأن تأثير هذه الامتحانات على رفاهية الطلاب. ويخضع الطلاب في إنجلترا حاليًا لما بين 24 و31 امتحانًا في نهاية المرحلة الثانوية، وهو ما يتجاوز عدد الامتحانات في العديد من الدول ذات الأنظمة التعليمية المتقدمة.

وستتناول المراجعة أيضًا المخاوف بشأن حجم المحتوى المطلوب في شهادات الثانوية العامة، الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى "التدريس من أجل الامتحانات". ومع ذلك، أكدت اللجنة أنها لا تنوي تقليص عدد المواد التي يدرسها الطلاب. وأعربت عن قلقها بشأن إعادة امتحانات الرياضيات واللغة الإنجليزية التي تؤدي إلى رسوب متكرر للطلاب، وتدرس اللجنة "مسارات بديلة" لهذه الحالات.

ومن جانبها، انتقدت وزيرة التعليم في حكومة الظل، لورا تروت، التقرير معتبرة أن "التوقعات المنخفضة قد عادت"، محذرةً من أن المؤهلات ستصبح "أقل صرامة وأقل مصداقية". كما انتقدت خطط إلغاء برنامج "البكالوريا الإنجليزية" (Ebacc)، الذي أُطلق في عام 2010، كجزء من قياس أداء المدارس، حيث يعتبر هذا البرنامج قيدًا على خيارات الطلاب في المواد الفنية والمهنية.

وأشار التقرير إلى أن "الهدف من "البكالوريا الإنجليزية" كان تحسين الوصول إلى منهج أكاديمي شامل للجميع، ولكن مع تقدم المراجعة، سيتم النظر في مدى فعالية هذا البرنامج في تحقيق هذا الهدف."

من جهته، رحب بول وايتمان، الأمين العام للرابطة الوطنية لمديري المدارس (NAHT)، بالاعتراف بالمشاكل المرتبطة بـ "البكالوريا الإنجليزية"، وحجم التقييمات في GCSE، مشيرًا إلى ضرورة استكشاف المزيد من المؤهلات المهنية والتقنية بعد سن 16. ومع ذلك، أعرب عن خيبة أمله من عدم وجود خطط لتقليص اختبارات SAT للتلاميذ.