عرب لندن
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة، ما يزيد من حدة الحرب التجارية العالمية التي تهدد بتقليص النمو الاقتصادي بمليارات الدولارات.
وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أعلن ترامب فرض رسوم إضافية على مجموعة من الدول، منها 20% على الاتحاد الأوروبي و34% على الصين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف لحماية الاقتصاد الأمريكي بعد سنوات من الاستغلال.
وكان من المتوقع فرض رسوم بنسبة 20% على الصادرات البريطانية، إلا أن الحكومة البريطانية عبرت عن ارتياحها؛ لأن النسبة كانت أقل، وهو ما يُعزى إلى سياسة التصالح التي تبناها كير ستارمر مع الإدارة الأمريكية. ورغم ذلك، تشير التوقعات إلى أن الرسوم ستؤثر سلبًا على الاقتصاد البريطاني، مع احتمالية فقدان آلاف الوظائف، مما قد يدفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير تقشفية أو زيادة الضرائب في الخريف.
وأكد وزير الأعمال البريطاني، جوناثان رينولدز، أن المملكة المتحدة لن ترد بشكل انتقامي في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة مستمرة بشأن اتفاق اقتصادي قد يشمل استثناءات لصالح الشركات البريطانية. من جانبه، أشار كير ستارمر إلى أن الحكومة مستعدة لجميع السيناريوهات، وستواصل السعي لتحقيق اتفاق يعود بالنفع على الاقتصاد البريطاني.
وأكد ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن هذه الرسوم تمثل خطوة كبيرة في تاريخ الولايات المتحدة، قائلاً: "هذا هو إعلان استقلالنا الاقتصادي. أمريكا لن تسمح بعد الآن بالاستغلال". كما أوضح أن بعض الرسوم قد تصل إلى 50% على بعض الشركاء التجاريين، مع الإشارة إلى أن السوق البريطانية ستواجه تحديات بسبب الضرائب على القيمة المضافة.
وتوقع مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا أن يؤدي التصعيد في الحرب التجارية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% هذا العام و1% العام المقبل. وفي حال عدم الرد على هذه الرسوم، سيكون التأثير أقل، لكن سيظل ملحوظًا، مع توقع انخفاض النمو بنسبة 0.4% هذا العام و0.6% العام المقبل.
وأعلن ترامب أيضًا عن فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات المستوردة، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على صناعة السيارات في بريطانيا، التي تصدر سيارات فاخرة مثل رولز رويس وأستون مارتن إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت الحكومة البريطانية أنها تعمل على التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، رغم التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية العالمية. وزيرة المالية، راشيل ريفز، أكدت أن الحكومة ستظل تسعى للحصول على اتفاق جيد مع الولايات المتحدة، لكنها مستعدة لتأثيرات الرسوم.
وعبّر القطاع الخاص في بريطانيا عن قلقه من تأثير هذه الرسوم، حيث وصف معهد المديرين القرار بأنه ضربة قوية للشركات البريطانية. كما أشار اتحاد النقابات العمالية إلى أن القرار يبرز الحاجة لإعادة النظر في العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.