صفقة مثيرة للجدل: بريطانيا وفرنسا تبحثان إعادة المهاجرين غير الشرعيين

عرب لندن

تجري المملكة المتحدة محادثات مع فرنسا بشأن خطة تجريبية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون القناة الإنجليزية على متن قوارب صغيرة، في خطوة تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتعطيل شبكات تهريب البشر.

ووفقاً لوزارة الداخلية الفرنسية، فإن الخطة تقوم على مبدأ "واحد مقابل واحد"، حيث تستقبل بريطانيا مهاجرين شرعيين في إطار لمّ شمل العائلات، مقابل إعادة مهاجرين غير مسجلين تمكنوا من الوصول إلى أراضيها انطلاقاً من فرنسا. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ أوروبية أوسع لعقد اتفاقيات لإعادة المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وأكدت وزيرة النقل البريطانية، ليليان غرينوود، أن الحكومة تجري بالفعل محادثات مع باريس بشأن الهجرة، لكنها رفضت التعليق على تفاصيل الاتفاق المرتقب، قائلة في تصريح لشبكة "سكاي نيوز": "هناك مناقشات جارية لوقف هذه التجارة المروعة بالبشر عبر القناة الإنجليزية".

وكانت صحيفة “فاينانشال تايمز” Financial Times أول من كشف عن هذه المحادثات، في وقت أشار فيه حزب المحافظين إلى أن إلغاء حزب العمال لاتفاق ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا أزال رادعاً أساسياً للهجرة غير الشرعية. من جانبه، قال كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، إن الخطة الجديدة "لن تنجح" بسبب محدودية أعداد المهاجرين الذين سيتم إعادتهم، مما قد لا يحقق الأثر الرادع المطلوب.

وصرّح بيتر والش، الباحث في مرصد الهجرة، لهيئة "بي بي سي" BBC أن نجاح الخطة يتوقف على أعداد المهاجرين الذين ستتم إعادتهم فعلياً، موضحاً أن الأمل يكمن في أن تؤدي إعادة أعداد كافية إلى ردع من يخططون لعبور القناة بشكل غير قانوني.

وفي عام 2023، أبرمت الحكومة البريطانية السابقة اتفاقاً مع فرنسا ينص على تقديم نحو 500 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، لتمويل نشر المزيد من ضباط الشرطة لمنع محاولات العبور غير الشرعي.

وقال لي أندرسون، النائب عن حزب الإصلاح البريطاني، إن التركيز يجب أن يكون على "تأمين الحدود وإغلاقها"، مؤكداً أن ذلك "سيكون أكثر فاعلية وأقل تكلفة من عقد صفقات مع دول أخرى".

بدوره، رحب الحزب الليبرالي الديمقراطي بالخطة المقترحة، واصفاً إياها بـ"الخطوة الإيجابية" التي من شأنها أن تضع حداً للمعابر الخطرة، معتبراً أن الحكومة المحافظة السابقة "اكتفت بتصريحات حازمة دون معالجة حقيقية للمشكلة".

وكان زعيم حزب العمال ورئيس الوزراء الحالي، كير ستارمر، قد أعرب العام الماضي عن نيته السعي إلى اتفاق عودة على مستوى الاتحاد الأوروبي، غير أن جهود إبرام مثل هذه الاتفاقية لم تكلل بالنجاح حتى الآن، في ظل معارضة متوقعة من بعض الدول الأوروبية كالمجر.

وتواصل الحكومة البريطانية حالياً تعزيز جهودها في مكافحة تهريب البشر، حيث أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن تشريع جديد يجرّم تعريض حياة الآخرين للخطر في البحر، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وصرّح متحدث باسم وزارة الداخلية بأن المملكة المتحدة وفرنسا تواصلان العمل معاً بشكل وثيق لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة، مشيراً إلى نشر وحدة نخبة جديدة من الضباط على الساحل الفرنسي، وتعزيز التعاون الاستخباراتي، ومنح السلطات الفرنسية صلاحيات إضافية للتدخل في المياه الضحلة.

وبحسب أحدث بيانات وزارة الداخلية البريطانية، فقد وصل 705 مهاجرين غير شرعيين إلى دوفر على متن 12 قارباً يوم الثلاثاء، وهو أعلى عدد يومي حتى الآن هذا العام، مما يرفع إجمالي عدد الوافدين منذ بداية 2025 إلى 8888 شخصاً، بزيادة بنسبة 42% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.