احتجاجات وازدحام مروري.. شرطة لندن تحذر من تداعيات بناء السفارة الصينية العملاقة

عرب لندن

أعربت شرطة العاصمة البريطانية عن استمرار قلقها إزاء التأثيرات الأمنية لمشروع بناء سفارة صينية جديدة قرب جسر البرج، رغم تراجعها عن اعتراضها الرسمي على الخطة.

وفي رسالة رسمية بعث بها نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة، جون سافيل، إلى زعيم حزب المحافظين السابق إيان دنكان سميث ووزارة الداخلية، حذرت الشرطة من أن الاحتجاجات الكبرى، التي قد تضم أكثر من 500 شخص، ستتسبب في تعطيل حركة المرور وتستدعي موارد شرطية إضافية.

وذكر موقع صحيفة “الغارديان” The Guardian أن الموقع المقترح للسفارة شهد مظاهرتين في شهري فبراير ومارس، شارك فيهما ما بين 3000 و5000 شخص، وفقًا لسافيل، وهو عدد يتجاوز بكثير السعة الآمنة المفترضة للتجمع أمام المبنى. ولفت إلى أن مظاهرة أخرى من المتوقع تنظيمها مطلع مايو.

تسعى الصين إلى إنشاء السفارة الجديدة على مساحة 20 ألف متر مربع ضمن مبنى "رويال مينت كورت"، وهو موقع تاريخي من القرن الثامن عشر. وكان مجلس بلدية تاور هاملتس قد رفض المشروع في ديسمبر 2022، إلا أن الصين أعادت تقديم المقترح بعد تولي حزب العمال السلطة. وبموجب الإجراءات، سحب الوزراء القرار من المجلس لإجراء تحقيق محلي، على أن تصدر وزيرة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية، أنجيلا راينر، القرار النهائي.

وفي ديسمبر الماضي، أعربت شرطة العاصمة عن مخاوفها من أن تجمع أكثر من 100 شخص قد يدفع المتظاهرين للخروج إلى الطرقات، مما يشكل تهديدًا للسلامة العامة ويؤدي إلى اضطرابات مرورية. لكن في يناير، سحبت الشرطة اعتراضها الرسمي، بعد مراجعة وثيقة فنية كانت الصين قد أعدتها قبل ثلاث سنوات، أفادت بإمكانية استيعاب نحو 2000 متظاهر بأمان بالموقع.

وأدى تراجع الشرطة إلى تمهيد الطريق للموافقة على المشروع، رغم أن مجلس تاور هاملتس جدد معارضته مستندًا إلى أدلة سابقة قدمتها الشرطة، لكنه اضطر لاحقًا إلى التراجع بعد سحب الأخيرة لاعتراضها.

وخلال جلسات التحقيق المحلي في فبراير، اتهم ممثلو السكان الحكومة بالسعي للتأثير على موقف شرطة العاصمة لصالح المشروع.

وكان وزير الخارجية ديفيد لامي ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر قد أعلنا دعمهما العلني لإنشاء السفارة، مؤكدين أهمية وجود مقار دبلوماسية فاعلة بين البلدين. وأشارت رسالة مشتركة لهما إلى أن شرطة العاصمة "راضية" عن ترتيبات التظاهر، رغم وجود "خلافات في الرأي" بشأن المواقع المحتملة للتجمعات.

ويأتي الضغط الصيني للحصول على الموافقة ضمن مساعٍ لتعزيز العلاقات مع بريطانيا، بينما تحاول لندن توثيق التعاون مع بكين.

وفي رسالة سافيل الأخيرة، أكد أن المنطقة المحيطة بموقع السفارة ستتطلب موارد شرطية إضافية لإدارة التجمعات الكبرى وضمان السلامة العامة وتسهيل حركة المرور، مستشهدًا بالتجارب الأخيرة في الاحتجاجات الواسعة.

من جانبه، قال إيان دنكان سميث إنه يعتزم مطالبة الشرطة بإبلاغ الوزراء رسميًا بمخاوفها، معتبرًا أن التحديات الأمنية قد تدفع الحكومة إلى رفض الطلب الصيني.

واختتم سافيل رسالته بالتأكيد على حياد شرطة العاصمة إزاء المشروع، رغم المخاوف المتعلقة بتأثيراته على عمل الشرطة.

وفي السياق ذاته، قال بلير ماكدوغال، النائب العمالي وعضو لجنة الشؤون الخارجية: "تقييم شرطة العاصمة واضح: المساحة المحددة للاحتجاج غير كافية، مما يهدد سلامة المتظاهرين ويستلزم موارد شرطية ضخمة ويعطل الطرق. وطالما أن الحق في التظاهر غير قابل للتفاوض، فيجب أن يكون مقر السفارة في موقع يضمن هذا الحق بأمان."