مركز أبحاث بريطاني: الإفراج المبكر التلقائي يهدد العدالة ويقوّض الردع

عرب لندن

دعت منظمة بحثية بارزة الحكومة البريطانية إلى إلغاء الإفراج المبكر التلقائي عن السجناء، معتبرة أن إطلاق سراحهم بعد قضاء 40% فقط من مدة العقوبة "يستهين بالضحايا ويقوّض الثقة بالنظام القضائي".

و ذكرت منظمة “تبادل السياسات” Policy Exchange في تقرير جديد أن الإفراج المبكر يجب أن يُمنح فقط كمكافأة على السلوك الحسن والامتثال الكامل داخل السجن، وليس كإجراء تلقائي. وقد حظي التقرير بدعم بيتر كلارك، كبير مفتشي السجون السابق في إنجلترا وويلز.

وبحسب ما ورد في موقع “التلغراف” Telegraph شددت المنظمة على أن الإفراج المبكر ينبغي أن يرتبط بمشاركة السجين في برامج إصلاحية تشمل علاج الإدمان، والتعليم، والتدريب المهني، والعمل، بهدف تقليل احتمال العودة إلى الجريمة. وأضافت: "لا بد أن يثبت السجين أنه لم يعد يشكل خطرًا على المجتمع قبل منحه الإفراج المبكر المستحق".

و يأتي التقرير في وقت تستعد فيه الحكومة لنشر مراجعة مستقلة للأحكام، كلّفت بها وزيرة العدل شبانة محمود ويقودها سلفها المحافظ ديفيد جوك. ومن المتوقع أن تستشهد المراجعة بنموذج ولاية تكساس، التي تطبق نظامًا قائمًا على كسب النقاط مقابل السلوك الجيد والمشاركة في التعليم والعمل، ما يتيح للسجناء تقليص مدد عقوباتهم.

و يدعو التقرير أيضًا إلى زيادة كبيرة في عدد أماكن الاحتجاز، مشيرًا إلى ضرورة رفع عدد السجناء إلى أكثر من 130 ألفًا، بزيادة قدرها 43 ألفًا عن الأعداد الحالية، لتقليص مستويات الإفلات من العقوبة ومنع الاكتظاظ. ويقترح استثمار 6.5 مليار جنيه إسترليني في بناء سجون جديدة خلال العقد المقبل، إضافة إلى 1.7 مليار جنيه سنويًا لتشغيلها.

و أشار التقرير إلى أن أقل من نصف المجرمين الذين لديهم أكثر من 45 إدانة سابقة يتم سجنهم حاليًا (46.2%)، معتبرًا ذلك مؤشرًا خطيرًا على التراخي في مواجهة الجريمة المتكررة.

و قال كلارك، الذي سبق أن ترأس قيادة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة: "لا بديل واقعي عن زيادة القدرة الاستيعابية للسجون. إن التقاعس عن ذلك يُعد قبولًا ضمنيًا بأن حماية المواطنين لم تعد أولوية، وهو موقف لا يمكن لأي حكومة تبريره".

و ترى منظمة "تبادل السياسات" أن الإصلاح الحقيقي يتطلب توفير الحوافز للتغيير، لكن دون التهاون في حماية المجتمع. ويؤكد التقرير أن توسيع سعة السجون بات أمرًا ملحًا في ظل غياب بدائل سياسية تضمن سلامة الجمهور.