قوانين هجرة جديدة في بريطانيا: 10 سنوات للحصول على الجنسية وشروط أكثر صرامة للعمال

عرب لندن

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن خطة إصلاح شاملة لنظام الهجرة، تتضمن تمديد فترة الانتظار للحصول على الجنسية البريطانية إلى عشر سنوات بدلاً من خمس.

وبموجب التعديلات الجديدة، لن يُسمح للمهاجرين بالتقدم للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية إلا إذا أثبتوا مساهمتهم الفعالة في الاقتصاد والمجتمع، كدفع الضرائب، العمل في القطاع الصحي والخدمات العامة، أو تقديم خدمات تطوعية متميزة.

ووفقاً لما نشرته صحيفة التليغراف "Telegraph"، تهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى خفض صافي الهجرة، الذي بلغ 728 ألف شخص خلال العام الماضي. كما تأتي هذه الإصلاحات في محاولة لمعالجة الانتقادات التي تعرض لها حزب العمال بشأن تقصيره في ملف الهجرة، خاصة بعد نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة.

وتتضمن الإصلاحات أيضاً تشديد متطلبات اللغة الإنجليزية للعمال الأجانب، إذ سيتعين عليهم إثبات إجادة اللغة بمستوى "A-Level" (B2)، بدلاً من المستوى السابق "GCSE". كما سيتوجب على أفراد عائلاتهم اجتياز اختبار A1 عند الوصول، ثم إثبات تحسن المستوى عند تجديد التأشيرات.

وسيُحظر على دور الرعاية في المملكة المتحدة توظيف عمال أجانب من الخارج اعتباراً من نهاية العام، مع توجيهها لتوظيف العاملين المقيمين داخل بريطانيا فقط. ويُتوقع أن يؤثر القرار على نحو 40 ألف عامل رعاية أجنبي، في حين تخطط الحكومة لتقديم دعم مالي وتحفيزات لتدريب الكوادر المحلية.

وفيما يخص الجرائم، تنص التعديلات الجديدة على الإبلاغ عن أي جريمة يرتكبها مهاجر، بصرف النظر عن مدى خطورتها، مما قد يؤدي إلى ترحيله، مقارنة بالقانون الحالي الذي يشترط الحكم بالسجن لأكثر من عام لترحيل الجناة.

كما أعادت الحكومة شرط المؤهل الجامعي للعمال المهرة، بعدما ألغته الحكومة السابقة لصالح نظام النقاط المعتمد على الدخل فقط. وسيُسمح للعمال غير المهرة بالدخول إلى البلاد فقط في حال وجود نقص حاد في المهارات ضمن قطاعات محددة.

ورغم تشديد السياسات، أكدت وزيرة الداخلية، يفيت كوبر، أن الحكومة لن تضع هدفاً رقمياً لتقليص الهجرة، ووصفت ذلك بأنه "نهج أكثر واقعية" بعد فشل الحكومات السابقة في تحقيق أهدافها المعلنة.

وتنص الإصلاحات أيضاً على إلزام الخريجين الأجانب بمغادرة البلاد في حال عدم حصولهم على وظيفة تتوافق مع مؤهلاتهم، بعد انقضاء فترة السماح الحالية (عامان للجامعيين وثلاثة للدكتوراه)، مما يضع حداً لما وُصف بأنه "مسار خلفي" للإقامة الدائمة.

من جهته، هاجم كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل من حزب المحافظين، خطة الحكومة، متهماً حزب العمال بمحاولة "سرقة الفضل" في الإجراءات التي بدأت في عهد الحكومة السابقة، ومشيراً إلى "تناقضات صارخة" في مواقف الحزب تجاه ملف الهجرة.