قوانين هجرة أكثر صرامة: إتقان الإنجليزية شرط للبقاء في بريطانيا بدءًا من العام المقبل!

عرب لندن 

تعتزم الحكومة البريطانية فرض متطلبات أكثر صرامة على المهاجرين الراغبين في البقاء في البلاد، تشمل اشتراط إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة، وتمديد الفترة المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة من خمس إلى عشر سنوات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الورقة البيضاء المرتقبة للهجرة التي سيعرضها رئيس الوزراء كير ستارمر الأسبوع المقبل.

وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" يُطلب حالياً من المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل مستوى يعادل شهادة GCSE، أي قدرة محدودة على التواصل باللغة الإنجليزية. لكن الحكومة ترى أن هذا غير كافٍ لدمج المهاجرين في المجتمع، لذا سترفع المتطلبات إلى مستوى A-Level، الذي يستلزم التحدث بطلاقة ومرونة في السياقات الاجتماعية والمهنية والأكاديمية.

بالإضافة إلى اللغة، سيُشترط على المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة إثبات الاستقرار المالي، وعدم قضاء فترات طويلة خارج بريطانيا، وذلك ضمن مساعٍ للحد من الهجرة وزيادة الاندماج. كما سيُطلب منهم إظهار التزامهم بالقيم البريطانية مثل الديمقراطية والتسامح، وهي معايير كانت تُختبر سابقاً فقط في امتحان "الحياة في المملكة المتحدة".

وأوضح مصدر حكومي أن الرسالة ستكون واضحة: "إذا أردت القدوم إلى هنا، فعليك أن تساهم وتندمج". وتهدف الخطط الجديدة إلى تنفيذ تعهد حزب العمال بخفض صافي الهجرة، الذي بلغ 728 ألفاً.

ويأتي ذلك في وقت يشهد تصاعداً في دعم حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج، الذي حقق مكاسب انتخابية أخيرة على حساب الحزبين الرئيسيين، مستغلاً الغضب من أعداد المهاجرين واستخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ستُلزم الشركات الراغبة في استقدام عمال أجانب بتوفير برامج تدريب للبريطانيين أولاً. كما سيُمنع أرباب العمل المخالفين لقوانين العمل من توظيف عمالة أجنبية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على اليد العاملة الرخيصة من الخارج.

أما الطلاب الدوليون، فسيواجهون قيوداً جديدة على تأشيرة الخريجين التي تسمح لهم بالبقاء في بريطانيا لمدة عامين بعد التخرج. ووفقاً للمقترحات، سيتعين عليهم الحصول على وظيفة مناسبة لمؤهلاتهم، وفي مجالات محددة للبقاء.

وقال متحدث باسم الحكومة: "ورقة الهجرة البيضاء القادمة ستقدم خطة شاملة لإصلاح النظام القائم، عبر ربط الهجرة بالتدريب والمهارات، بما يعزز سوق العمل المحلي، ويقلل من الاعتماد على العمالة الأجنبية، ويدعم النمو الاقتصادي".