دول غربية تبحث الاعتراف بدولة فلسطين وسط تصاعد الغضب من إسرائيل

عرب لندن 

تنطلق يوم الجمعة محادثات رسمية بين عدد من الدول الغربية لبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة دبلوماسية لافتة تأتي في ظل تصاعد الغضب الدولي من استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وقال دبلوماسي عربي بارز في لندن: "قبل أسبوعين فقط، كنت أستبعد أي تحرك غربي جاد نحو الاعتراف بفلسطين، أما الآن، فلم أعد واثقاً من ذلك."

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد أعلن، الثلاثاء، تعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل، واصفاً رفضها رفع الحصار عن غزة بأنه "أمر مشين". وتحدث لامي لاحقًا مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن العقبات التي تعرقل وصول المساعدات.

من جانبه، صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو: "لا يمكننا أن نورّث أطفال غزة إرثًا من العنف والكراهية. يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية."

ويأتي هذا التحرك قبل انعقاد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة في نيويورك يوم 17 يونيو، تنظمه السعودية وفرنسا، وسيناقش الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن إطار قانوني وسياسي أوسع.

ومن أبرز النقاط المطروحة، ما إذا كان يتوجب على دول مثل إندونيسيا والسعودية الاعتراف بإسرائيل بالتوازي مع الاعتراف بفلسطين، وهو أمر يبدو مستبعدًا في ظل غياب أي تقدم نحو حل الدولتين، الذي ترفضه الحكومة الإسرائيلية صراحة.

وقد عبّر السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، مايك هاكابي، عن تشكيكه في ضرورة إقامة دولة فلسطينية، قائلاً في مقابلة مع صحيفة هآرتس: “أتساءل ما إذا كانت هناك حاجة فعلية لقيام دولة فلسطينية.”

في سياق آخر، تتصاعد المخاوف داخل البرلمان البريطاني من استمرار صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، رغم الحظر الجزئي المفروض منذ سبتمبر الماضي.

وبحسب بيانات رسمية نُشرت الجمعة، وافقت الحكومة البريطانية في الربع الأخير من عام 2024 على تراخيص تصدير معدات عسكرية بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني إلى إسرائيل، وهو مبلغ يتجاوز إجمالي ما صُدّر خلال الأعوام 2020–2023 مجتمعة، وفقاً لمنظمة الحملة ضد تجارة السلاح.

وقد استدعت لجنة الأعمال في البرلمان ثلاثة وزراء من وزارات التجارة، والخارجية، والدفاع، لتقديم توضيحات عاجلة بشأن هذه الأرقام، وسط مخاوف من أن شركات السلاح استغلت ثغرات في الحظر لتصدير معدات قد تُستخدم في الهجمات على غزة.

وطالب النائب ليام بيرن، رئيس اللجنة، في رسالة رسمية، بتوضيح أسباب الزيادة الكبيرة في الصادرات، ونشر بيانات حول عدد التراخيص التي تم تعديلها لإزالة إسرائيل كمستخدم نهائي.

وتشمل التراخيص الممنوحة معدات حساسة مثل أنظمة الاستهداف، والذخائر، وقطع غيار الطائرات الحربية. وكان الوزراء قد أكدوا سابقًا أن الحظر يشمل كل ما يمكن استخدامه في النزاع القائم، بما في ذلك مكونات الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار.

وخلال جلسة في مجلس العموم، قالت النائبة المستقلة زارا سلطانة إن الحكومة خرقت تعهداتها، مشيرة إلى أرقام التراخيص، غير أن وزير الخارجية ديفيد لامي نفى علمه بها، واتهمها بـ"التهويل"، مؤكداً أن “الأسلحة لا تُرسل إلى إسرائيل إذا كانت هناك مخاطر باستخدامها في غزة.”

مع ذلك، تُظهر الوثائق الرسمية أن الحكومة وافقت على تراخيص فردية بقيمة تتجاوز 61 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة نفسها، مما يعزز المخاوف بشأن مدى التزام الحكومة بالحظر المعلن.

وفي تطور قضائي، نظرت المحكمة العليا البريطانية الأسبوع الماضي في دعوى لمراجعة قانونية بشأن تصدير مكونات طائرات F-35 إلى إسرائيل، رغم الإقرار الحكومي بإمكانية استخدامها في الهجمات على غزة.