مخالفات مواقف السيارات الخاصة في بريطانيا تقفز إلى 16 مليون خلال عام

عرب لندن

أصدرت شركات مواقف السيارات الخاصة رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ نحو 15.9 مليون مخالفة مرورية خلال العام المنتهي في سبتمبر، بزيادة 17% مقارنة بـ 13.6 مليون مخالفة في العام السابق، وفقًا لتحليل بيانات حكومية أجرته وكالة “برس أسوسيشن” Press Association.

ووفقًا لسيمون ويليامز، رئيس قسم السياسات في نادي السيارات الملكي (RAC)، تعكس هذه الزيادة وجود خلل كبير في نظام مواقف السيارات الخاصة، مؤكدًا أن معظم السائقين يبذلون قصارى جهدهم لتجنب المخالفات.

وتمثل قيمة كل مخالفة حوالي 100 جنيه إسترليني، ما يعني أن السائقين قد يدفعون ما يقارب 4.4 مليون جنيه إسترليني يوميًا.

وواجهت شركات مواقف السيارات انتقادات واسعة من السائقين بسبب لافتات مضللة وأساليب تحصيل ديون عدوانية ورسوم مرتفعة، إذ أشار العديد من المتضررين إلى أن بعض المخالفات صدرت بطريقة غير عادلة نتيجة عيوب في أجهزة الدفع.

وكانت الحكومة البريطانية قد وافقت في مارس 2019 على مشروع قانون لإدخال مدونة قواعد سلوك رسمية لقطاع مواقف السيارات الخاصة، تضمنت خفض الحد الأقصى للمخالفات إلى 50 جنيهًا إسترلينيًا وتهدف إلى توفير نظام استئناف أكثر عدلًا، لكنها سحبت المشروع في يونيو 2022 بعد طعن قانوني من شركات القطاع.

وتركز الإحصاءات على السجلات التي حصلت عليها الشركات من وكالة ترخيص السائقين والمركبات (DVLA) لملاحقة مالكي المركبات في مواقف خاصة، ولا تشمل المواقف التي تديرها المجالس المحلية.
وقال ويليامز: "بلغ معدل المخالفات اليومية نحو 48,000 مخالفة بين يونيو وسبتمبر، وهو رقم مثير للقلق، خاصة أن معظم السائقين يلتزمون بالقواعد."

وأضاف أن حوالي 188 شركة لإدارة المواقف طلبت سجلات مالكي المركبات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وكانت شركة ParkingEye الأكثر نشاطًا بطلب 643,000 سجل، وتفرض DVLA رسومًا قدرها 2.50 جنيه إسترليني لكل سجل لتغطية تكلفة توفير المعلومات دون تحقيق أي أرباح.

وفي يونيو من العام الماضي، أصدرت الهيئات الصناعية المعنية بالقطاع، مثل جمعية مواقف السيارات البريطانية والجمعية الدولية لمواقف السيارات، مدونة قواعد سلوك مشتركة تضمنت توحيد اللافتات والقواعد على الأراضي الخاصة و"ميثاق الاستئناف"، لكنها تعرضت لانتقادات لعدم احتوائها على حد أقصى للرسوم أو إلغاء رسوم تحصيل الديون.

وقال ويليامز: "يحتاج السائقون إلى التأكد من أنهم يُعاملون بإنصاف عند استخدام مواقف السيارات الخاصة، ومن المهم نشر نتائج أحدث المشاورات حول المدونة في أقرب وقت ممكن."

وقد تم التواصل مع وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي للتعليق على الموضوع.