تقرير حقوق الإنسان ينتقد حملة الحكومة البريطانية على الاحتجاجات السلمية

عرب لندن

حذر تقرير إسكات الشوارع من أن منح الحكومة البريطانية الشرطة صلاحيات واسعة وتجريم أساليب الاحتجاج السلمي يهدد الديمقراطية ويقوض الحقوق المدنية.

وأوضح التقرير أن تجريم الاحتجاجات أدى إلى فرض عقوبات أشد، بما في ذلك السجن لعدة سنوات، على مشاركين في احتجاجات غير عنيفة، في حين كانت أفعال مثل السير البطيء أو التخطيط للاحتجاجات أو حيازة المعدات تُعاقب سابقًا بغرامات أو عقوبات مع وقف التنفيذ فقط.

وحسب ما ذكرته صحيفة ذا ناشونال “The National” أشار التقرير إلى أن نشطاء مناخيين أدينوا بالسجن بين سنتين وخمس سنوات بموجب تهمة الإزعاج العام لمشاركتهم في اجتماعات عبر الإنترنت للتخطيط لأعمال سلمية، رغم اعتراف بعض المحاكم بأن هذه الأحكام “مفرطة بشكل واضح”. 

وحذر التقرير من أن استمرار القيود على الاحتجاجات قد يخرق التزامات المملكة المتحدة تجاه حقوق الإنسان ويضر بصحة الديمقراطية.

ودعا التقرير إلى تعديل أو إلغاء أحكام الاحتجاج في قانون الشرطة والجريمة والعقوبات والمحاكم 2022 وقانون النظام العام 2023، وإلغاء تصنيف حركة فلسطين أكشن كجماعة إرهابية، مع توجيه الشرطة والمدعين بعدم اعتقال أو محاكمة المتظاهرين السلميين المعارضين لهذا القرار.

من جهتها، أكدت منظمة دفاع عن هيئات المحلفين أن ضغط شركات الأسلحة والنفط ودولة إسرائيل دفع الحكومات لحماية مصالحها على حساب الحريات المدنية، مشددة على ضرورة الدفاع عن الحقوق الأساسية قبل فوات الأوان.