فيديو/ تغطية عرب لندن: سيناريوهات قانون العشر سنوات والجديد حول إقامات السوريين

عرب لندن

عقدت منصة "عرب لندن" أمسية حوارية خاصة مساء الأحد لمناقشة تعديلات قوانين الهجرة واللجوء في بريطانيا لعام 2026، بحضور المستشار القانوني علي القدومي والناشط والمؤثر العربي نبيل الصوفي، ضمن لقاء أداره رئيس تحرير المنصة محمد أمين.

وافتتح أمين الجلسة بالترحيب بالحضور وضيوف البرنامج، مشيراً إلى أن هذا اللقاء هو أول لقاء مباشر للمنصة في العام الجديد 2026، وأنه يأتي ضمن السلسلة الدورية للحوارات التي تنظمها المنصة.

وذكر أمين أن العام الماضي كان عامًا صعبًا على المهاجرين واللاجئين في بريطانيا، مشيرًا إلى انقلاب قانوني على نظام الهجرة واللجوء، والصراعات الحزبية التي أدت إلى تفكك حزب المحافظين وتحول بعض أعضائه إلى حزب نايجل فاراج. 

وبدوره شدد المستشار القانوني علي القدومي على أهمية المشاركة في الاستشارات الحكومية التي أعلنتها وزارة الداخلية البريطانية حول التعديلات على قوانين الهجرة، مشيرًا إلى أن المهلة المتاحة للمشاركة تنتهي في 12 فبراير 2026. وأوضح القدومي أن هذه الاستشارة تمثل فرصة حقيقية لإحداث ضغط قانوني فعلي على الحكومة، لأن نتائجها قد تؤثر في شكل تطبيق القانون على المقيمين، خصوصًا فيما يتعلق بـ قانون العشر سنوات والإقامة الدائمة.

وأضاف القدومي أن تطبيق قانون العشر سنوات لن يشمل جميع المقيمين، بل سيقتصر على فئات محددة، بينما قد تظل بعض الفئات الأخرى عرضة لتعديلات قد تبدو تعسفية، وقد تؤثر على أكثر من مليون مقيم في بريطانيا. لذا، شدد على ضرورة أن يشارك الجميع في الاستشارة ويقدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم لضمان أن يكون التغيير متوازنًا ويخفف من آثار القانون على المقيمين.

من جهته، أكد الناشط والمؤثر العربي نبيل الصوفي على أهمية استمرار المشاركة المجتمعية في الاستشارات الحكومية، مشيرًا إلى أن الحكومة عادةً ما تجري استشارات في عدة مجالات مثل النقل والحقوق الاجتماعية (benefits)، وغالبًا ما تكون هذه الاستشارات شكلية، لكن هذه الاستشارة بالذات تختلف لأنها تتعلق بمستقبل المقيمين على برامج in one in one out والفترة الانتقالية للإقامة الدائمة، حيث لا يزال وضعهم القانوني غير واضح.

وأشار الصوفي إلى أن الحكومة حددت خطًا أساسيًا لتطبيق العشر سنوات، لكنه لم يعلن بعد عن التفاصيل الكاملة، وهناك أخذ ورد مستمر حول الفئات الأخرى مثل برامج الـ15 سنة أو 20 سنة أو 30 سنة للإقامة، والتي قد تؤثر على أعداد كبيرة من المقيمين.

وأضاف أن بعد انتهاء الاستشارة في 12 فبراير، من المتوقع ظهور تسريبات حول تفاصيل التعديلات، كما لفت إلى اجتماع مهم سيعقد غدًا للجنة في وزارة الداخلية البريطانية (Home Office) لمناقشة جزئية اللجوء وتقديم مزيد من التفاصيل حول تطبيق القوانين الجديدة.

لمشاهدة الحلقة كاملة: