خطأ في كاميرات السرعة قد يُلغي آلاف الغرامات

عرب لندن

قد يتم إلغاء آلاف الإدانات المتعلقة بالسرعة الزائدة بعد أن وسّعت هيئة الطرق السريعة الوطنية تحقيقها في عطل فني يؤثر على كاميرات تحديد السرعة المتغيرة. وسيتم التواصل مباشرةً مع أي شخص تضرر من قِبل جهة الشرطة المختصة.

أعلنت وزارة النقل، بحسب موقع صحيفة The Independent، أن الشركة الحكومية المختصة ستبدأ بمراجعة جميع الحالات المرتبطة بكاميرات السرعة منذ عام 2019، وهو العام الذي بدأ فيه تحديث نظام الكاميرات.

ويأتي هذا القرار في إطار متابعة البيان السابق للوزارة، الذي كشف عن تسجيل 2,650 حالة "تفعيل خاطئ للكاميرات" منذ عام 2021، ما أثار قلقًا بشأن دقة النظام وضرورة تصحيح الأخطاء المحتملة.

وأكدت الوزارة أن الخلل يتمثل في وجود تأخير بين الكاميرات ولوحات تحديد السرعة الإلكترونية، ما يؤدي إلى تسجيل بعض السائقين بشكل خاطئ على أنهم تجاوزوا السرعة، رغم خفض الحد الأقصى للسرعة بالفعل. وفي الشهر الماضي، أعلنت الوزارة أن جهة الشرطة المختصة ستتواصل مع السائقين المتضررين لضمان التعويض وإزالة النقاط من رخص القيادة عند الاقتضاء.

ونتج عن هذه المشكلة إلغاء قوات الشرطة عشرات الآلاف من دورات التوعية بالسرعة. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت وزيرة النقل هايدي ألكسندر أن تريسي ويستال، العضو غير التنفيذي في مجلس إدارة الوزارة، ستكون المراجع الرئيسي لمراجعة مستقلة للأحداث.

وأشار وزير النقل، اللورد هيندي، إلى أن السائقين الذين ثبت أنهم تعرضوا للغرامات بشكل خاطئ قد يكون لديهم الحق في استرداد الأموال، خصوصًا إذا تكبدوا خسائر مثل ارتفاع أقساط التأمين.

يؤثر عطل كاميرات السرعة على بعض الطرق الرئيسية والطرق السريعة فقط، ما يعني أن السائقين الذين تلقوا غرامات بناءً على هذه الكاميرات هم فقط من قد يتأثرون. وأدى الخلل إلى تأخر تفاعل كاميرات السرعة المتغيرة مع اللافتات الإلكترونية بحوالي عشر ثوانٍ، ما تسبب في تسجيل بعض السائقين على أنهم متجاوزون للسرعة، رغم التزامهم بالحد الأقصى.

ويمكن لهذا أن يساعد السائقين الذين تلقوا مخالفات خلال السنوات الأخيرة على مراجعة الأمر، مع التأكيد على أن التواصل سيكون مباشرًا من قِبل جهة الشرطة المختصة مع كل شخص تأثر بالخلل.