عرب لندن
حذّرت هيئة النقل في لندن (TfL) سائقي السيارات من توقع زيادات سنوية في رسوم الازدحام المروري وعبور نفقَي بلاك وول وسيلفرتاون، قد تتجاوز معدل التضخم، وذلك حتى نهاية العقد الحالي.
ووفقاً لصحيفة “ستاندرد” The Standard ارتفعت رسوم الازدحام في وسط لندن بنسبة 20% بداية يناير، من 15 إلى 18 جنيهًا إسترلينيًا، مع فقدان السيارات الكهربائية إعفاءها الكامل. وبموجب التعديلات، تدفع الشاحنات والحافلات الكهربائية 9 جنيهات يوميًا، فيما تُفرض 13.50 جنيهًا يوميًا على السيارات الكهربائية بما فيها سيارات الأجرة الخاصة.
ومن المقرر أن يطبق عمدة لندن، السير صادق خان، رسوم عبور نفقَي بلاك وول وسيلفرتاون ابتداءً من أبريل 2025، حيث تصل الرسوم إلى 1.50 جنيهًا خارج أوقات الذروة و4 جنيهات في أوقات الذروة لكل عبور.
وأكد باتريك دويغ، المدير المالي لهيئة النقل، أن خطة العمل الجديدة الممتدة ثلاث سنوات تتضمن زيادات سنوية بدءًا من عام 2027 بنسبة التضخم (مؤشر أسعار التجزئة) مضافًا إليها نقطة مئوية واحدة، على أن تكون الزيادة متماشية مع أسعار النقل العام مثل مترو الأنفاق والحافلات والقطارات. وأوضح أن الزيادات السنوية ستُعلن في يناير وتدخل حيز التنفيذ في مارس من كل عام.
وأشار دويغ إلى أن هذه الزيادات لن تشمل مشروع "أوليز" للهواء النظيف، الذي تبلغ رسومه الحالية 12.50 جنيهًا يوميًا. وأضاف أن رسوم استخدام نفقَي بلاك وول وسيلفرتاون ستزداد بنفس النسبة، بينما لن تنطبق هذه الافتراضات على منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية.
وتتوقع هيئة النقل جني نحو 320 مليون جنيه إسترليني سنويًا من رسوم الازدحام والغرامات، بزيادة أكثر من 110 ملايين جنيه نتيجة رفع الرسوم الأساسية وإلغاء الإعفاء الكامل للسيارات الكهربائية. وتُدرّ أنفاق سيلفرتاون وبلاك وول نحو 10 ملايين جنيه شهريًا، لكن جزءًا كبيرًا من هذه الإيرادات يُخصص لسداد تكلفة بناء نفق سيلفرتاون البالغة 2.2 مليار جنيه تحت عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما من المتوقع أن ترتفع أسعار مترو الأنفاق وقطارات هيئة النقل بنسبة 6% في مارس، بينما ستظل أسعار تذاكر الحافلات ثابتة عند 1.75 جنيه حتى يوليو. وأوضح دويغ أن أي زيادات لاحقة ستتبع مؤشر أسعار التجزئة مضافًا إليها 1%، وفق اتفاقية تمويل رأس المال لعام 2025، مع الإشارة إلى أن العمدة يمتلك صلاحية تحديد الأسعار النهائية.
وبلغت إيرادات هيئة النقل من الركاب في السنة المالية 2024/2025 نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني، منخفضة بمقدار 1.6 مليار عن التقديرات قبل الجائحة، ما يمثل العجز المالي الأبرز للهيئة.