شبانة محمود تعبّر عن “خيبة أملها” وتعلن الاستئناف ضد قرار رفع حظر “فلسطين أكشن”

عرب لندن

أعربت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود عن “خيبة أملها” من حكم المحكمة العليا في لندن الذي اعتبر قرار الحكومة بحظر منظمة “فلسطين أكشن” غير قانوني وغير متناسب مع قانون حقوق الإنسان، مؤكدة عزم الحكومة الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف.

وبحسب ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” Sky News قالت شبانة محمود في بيان رسمي إن الحكومة اتبعت “عملية صارمة ومبنية على الأدلة” عند اتخاذ قرار الحظر، مشددة على أن المنظمة “تورطت في أعمال خطيرة، وأشادت بمن شاركوا فيها، وروّجت لاستخدام العنف”، في إشارة إلى أنشطة تخريبية استهدفت منشآت ومواقع عسكرية وشركات دفاعية.

وأضافت وزيرة الداخلية أن الحكم القضائي “لا يغيّر من حقيقة خطورة الأفعال المنسوبة لأعضاء في الحركة”، مؤكدة أن حماية الأمن العام والبنية التحتية الحيوية تبقى “أولوية قصوى” للحكومة. وفي الوقت ذاته، شددت على أن قرار الحظر “لا يمنع التظاهر السلمي أو التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين”، وإنما يستهدف الأفعال التي تتجاوز حدود الاحتجاج السلمي إلى التخريب والعنف.

ويأتي موقف محمود عقب حكم قضائي رأى أن عددًا محدودًا فقط من أعضاء الحركة تورطوا في أفعال قد ترقى إلى مستوى “الإرهاب”، وأن فرض حظر شامل على المنظمة يُعد تدخلاً غير متناسب في حرية التعبير وحرية التجمع المكفولتين بموجب قانون حقوق الإنسان. ورغم ذلك، أكدت وزارة الداخلية أن الحظر لا يزال ساريًا إلى حين البت في الاستئناف، ما يعني أن التعبير العلني عن دعم المنظمة قد يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.

وتواجه الحكومة البريطانية انتقادات من منظمات حقوقية وناشطين اعتبروا الحظر توسعًا مفرطًا في تجريم الاحتجاج السياسي، بينما تصرّ وزيرة الداخلية على أن القرار يوازن بين حماية الحريات العامة ومنع استهداف منشآت حساسة أو تبرير أعمال تخريبية تحت غطاء النشاط السياسي.