قضت محكمة التاج في لندن الداخلية بسجن مصرفي سابق في HSBC لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بالاحتيال إثر تهرّبه من دفع نحو 5911 جنيهًا إسترلينيًا من أجرة قطارات شركة ساوث إيسترن، مستخدمًا حيلة تُعرف بـ“التهرب من دفع الأجرة”.
وأقرّ جوزيف مولوي (53 عامًا) بالذنب في تهمة الاحتيال عن طريق التزوير، بعدما استغل الأسلوب ذاته أكثر من 740 مرة خلال فترة امتدت 11 شهرًا بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024، وفق ما استمعت إليه المحكمة.
وبحسب الادعاء، كان مولوي يشتري تذاكر تغطي المحطات الأولى والأخيرة في رحلته، متجاوزًا دفع الأجرة الكاملة للمحطات الواقعة بينهما، ما أتاح له المرور عبر بوابات التذاكر ودفع مبالغ أقل من المستحقة.
وكان يتنقل من منزله في أوربينغتون جنوب لندن إلى محطة جسر لندن، ومنها إلى مقر عمله في كناري وارف. كما استخدم اسمين وعنوانين وهميين لشراء بطاقتين ذكيتين شحن عليهما التذاكر، مستفيدًا كذلك من خصم بنسبة 50% عبر برنامج تابع لـJobcentre Plus.
ووصف المدعي العام جاك فورنيس العملية بأنها “متقنة التخطيط والتنفيذ”، مشيرًا إلى أن المتهم امتنع في البداية عن التعليق خلال استجوابه، قبل أن يقرّ اعترافًا كاملًا عند مواجهته بالأدلة.
وقال محامي الدفاع ويل هانسون إن موكله كان يمرّ بظروف نفسية صعبة، على خلفية مشكلات صحية ووفاة والدته، معتبرًا أن الجريمة لم تستهدف فردًا بعينه بل شركة خاصة كبيرة.
غير أن القاضي ألكسندر شتاين شدد على أن مولوي “رجل ميسور الحال” وكان في وضع مالي يسمح له بدفع الأجرة، واصفًا ما ارتكبه بأنه “جريمة متكررة وخطيرة”. وأضاف أن تعقيد المخالفة كان يستوجب عقوبة سجن فعلية، إلا أن وجود ظروف مخففة دفع المحكمة إلى تعليق تنفيذ العقوبة.
وقضت المحكمة بسجنه عشرة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرًا، وإلزامه بأداء 80 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر، إضافة إلى دفع تعويض قدره 5000 جنيه إسترليني لشركة ساوث إيسترن، ومنعه من استخدام خدماتها لمدة 12 شهرًا.
وكان مولوي قد شغل في عام 2015 منصب رئيس قسم الأسهم السلبية في إدارة الأصول العالمية لدى HSBC، قبل أن يتقاعد العام الماضي.
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
