مشروع إسكان جديد في تريفور يقتصر على الناطقين باللغة الويلزية

عرب لندن

أعلن مجلس تريفور ولانايلهايرن المحلي عن نيته دعم مشروع إسكان جديد فقط للأشخاص القادرين على التحدث باللغة الويلزية، ضمن خطط بناء 15 منزلاً "بأسعار معقولة" في قرية تريفور الساحلية شمال ويلز.

ووفقاً لموقع صحيفة “التلغراف” The Telegraph أشار المجلس، خلال المشاورات التي قدمتها جمعية الإسكان "Grŵp Cynefin"، إلى أن هذه الخطوة تمثل "فرصة ذهبية للتقدم الحقيقي والحفاظ على روح اللغة الويلزية". وبيّن أن الشرط اللغوي يهدف إلى ضمان وجود "مجتمع متوازن" في المنطقة.

من جانبه، اعتبر حزب "إصلاح ويلز" أن المساكن يجب أن تكون متاحة لجميع الويلزيين بغض النظر عن لغتهم الأم، محذرًا من احتمال أن يؤدي الشرط إلى استبعاد بعض المتقدمين.

وتُظهر بيانات تعداد عام 2021 أن محافظة غوينيد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 120 ألف نسمة، تضم أعلى نسبة من المتحدثين بالويلزية في البلاد، حيث بلغت 64.4% من السكان الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات فأكثر. 

وفي المقابل، تشير التقديرات العامة إلى أن نسبة الويلزيين القادرين على التحدث بالويلزية في المملكة المتحدة انخفضت إلى 17.8%، وهو أدنى مستوى مسجل منذ بدء التعداد.

وفي تعليق له، قال أوسيان ليويلين، نائب مفوض اللغة الويلزية، لهيئة الإذاعة البريطانية BBC إن الشرط سيكون قانونيًا، لكنه شدد على أن الأولوية يجب أن تُعطى لمتطلبات قانونية أخرى، مثل إعطاء الأفضلية للمتقدمين من المشردين.

وأكد المجلس المحلي أنه تلقى رأيًا قانونيًا يؤكد أن فرض "القدرة على التحدث بالويلزية" شرطًا لتأجير المساكن الاجتماعية ليس مخالفًا للقانون، كما تواصل مع مسؤولي التخطيط في مجلس غوينيد لدعم المشروع.

ويشير مخطط "Grŵp Cynefin" إلى توفير مزيج من المساكن، يشمل المساكن الاجتماعية للإيجار، والمساكن المتوسطة التكلفة للإيجار، بالإضافة إلى خيارات الملكية الجزئية.

وعلى صعيد المجتمع المحلي، يرى بعض السكان الناطقين بالويلزية مثل مالكولم إيفانز أن الفكرة قد تكون محل ترحيب، إلا أنه أبدى تحفظه على استبعاد الآخرين، قائلاً: "أعتقد أن ذلك سيكون مجحفًا بحق بعض الناس وقد يثير الانقسام".

وليس هذا أول مشروع يشهد جدلاً حول الشرط اللغوي، إذ حاول مجلس بوتونوغ المحلي في غوينيد سابقًا فرض شرط مشابه على مشروع إسكان ميسور التكلفة، قبل أن يتم قبول المشروع بعد الاستئناف في ديسمبر 2025، حيث أكد مفتش التخطيط في حكومة ويلز أن هناك "تأثيرًا طفيفًا فقط على اللغة" في حال انتقال غير الناطقين بالويلزية إلى الوحدات السكنية.

وأشار متحدث باسم مجلس غوينيد إلى أن لجنة التخطيط ستناقش المشروع وملاحظات الجمهور يوم الاثنين 2 مارس/آذار، مع الأخذ في الاعتبار جميع التعليقات المتعلقة بالمخطط.