نصف محلات البقالة والسجائر في بريطانيا متورطة بجرائم غسيل الأموال بحوالي 12 مليار جنيه

عرب لندن

أعلنت الحكومة البريطانية إنشاء وحدة متخصصة جديدة لمكافحة غسل الأموال عبر المتاجر والمحال التجارية التي يُشتبه باستخدامها كواجهات لأنشطة إجرامية، في إطار حملة واسعة تستهدف ما وصفته بـ”المتاجر المشبوهة”.

وقالت وزارة الداخلية إن الوحدة الجديدة التابعة لـ National Crime Agency "الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة" ستحصل على تمويل بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، وستقود عمليات تحقيق ومداهمات ضد محال مثل متاجر السجائر الإلكترونية، وصالونات الحلاقة، والمتاجر الصغيرة، ومحال الحلويات الأميركية.

وبحسب التقديرات الرسمية، يتم غسل نحو مليار جنيه إسترليني سنوياً عبر هذه الأنشطة التجارية، ضمن ما يصل إلى 12 مليار جنيه من الأموال الإجرامية التي يتم تداولها داخل بريطانيا كل عام.

وستعمل الوحدة الجديدة بالتعاون مع قوات الشرطة في مانشستر الكبرى ووست ميدلاندز وكِنت وإسيكس، مع توظيف 75 ضابطاً ومحققاً إضافياً لتعزيز عمليات الملاحقة.

كما أعلنت الحكومة تخصيص 6 ملايين جنيه إضافية لدعم إدارات معايير التجارة المحلية، بهدف تحسين عمليات التفتيش والكشف عن الشركات الوهمية والأنشطة المرتبطة بالتهرب الضريبي والسلع المقلدة والعمل غير القانوني.

وتشير تقديرات سلطات الرقابة التجارية إلى أن نحو نصف متاجر السجائر الإلكترونية والبقالات الصغيرة في بعض المناطق قد تكون مرتبطة بالجريمة المنظمة، إضافة إلى الاشتباه في استخدام عدد من متاجر الحلوى الأميركية والمطاعم كواجهات لغسل الأموال.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود إن العصابات الإجرامية “استغلت الشوارع التجارية لغسل أموالها القذرة وتقويض الشركات النزيهة”، مؤكدة أن الحكومة ستشدد الرقابة على الأنشطة التجارية المشبوهة لحماية الاقتصاد المحلي وأصحاب الأعمال الشرعيين.