مصر وبريطانيا تتفقان على تسريع ترحيل المهاجرين غير المستحقين للبقاء

لندن- عرب لندن

وقّعت مصر وبريطانيا إطارًا جديدًا للتعاون في ملف الهجرة، يركز على تسريع إعادة المواطنين المصريين الذين لا يملكون حقًا قانونيًا في البقاء بالمملكة المتحدة، إلى جانب تعزيز التعاون في مواجهة الهجرة غير النظامية وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. 

The UK and Egypt have signed a new deal to strengthen co-operation on migration and border security.

Egyptian nationals with no right to be in the UK will be returned up to 90% faster.

The partnership will also provide UK expertise, training and technical assistance to Egypt. pic.twitter.com/4oD3dON0GO

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) August 19, 2026

وجرى توقيع إعلان نوايا بشأن الهجرة خلال زيارة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستيفن داوتي، إلى القاهرة، حيث التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، الثلاثاء 18 أغسطس/آب.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن الاتفاق يمثل أول شراكة مباشرة بين مصر والمملكة المتحدة تركز على التعاون في مجال الهجرة، مشيرة إلى أنه يمكن أن يسهم في تقليص الوقت اللازم لإعادة المواطنين المصريين الذين لا يحق لهم البقاء في بريطانيا بنسبة تصل إلى 90%.

ولم توضح الوزارة المدة التي تستغرقها إجراءات إعادة المواطنين المصريين حاليًا، أو المدة المتوقعة بعد دخول الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ، كما لم تكشف عن الآليات التفصيلية التي ستتيح تحقيق هذا الخفض الكبير في مدة إجراءات الإعادة.

ويأتي الاتفاق في إطار سياسة بريطانية أوسع تهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة وتعزيز عمليات إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة، بالتزامن مع تكثيف الجهود لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

القاهرة: مواجهة الهجرة غير النظامية لا تقتصر على الترحيل

وبحسب ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية عقب مباحثات عبد العاطي وداوتي، أكدت القاهرة أن التعامل مع الهجرة غير النظامية يجب ألا يقتصر على الإجراءات الأمنية، وإنما يتطلب أيضًا مواجهة أسبابها الاقتصادية والاجتماعية.

وتشمل الرؤية المصرية دعم جهود التنمية، وخلق فرص العمل، وتوسيع مسارات الهجرة النظامية، بالتوازي مع التصدي للشبكات الإجرامية التي تستغل المهاجرين وتهدد حياتهم.

ويعكس الاتفاق رغبة البلدين في توسيع التعاون في ملف الهجرة، بحيث يجمع بين تشديد الرقابة على الحدود وملاحقة شبكات التهريب من جهة، وفتح مسارات قانونية ومعالجة دوافع الهجرة غير النظامية من جهة أخرى.