قيود جديدة على الدراجات الكهربائية المستأجرة.. غرامات وضوابط لمواجهة الفوضى والقيادة المتهورة

لندن – عرب لندن 

تعتزم الحكومة البريطانية فرض قواعد جديدة لتنظيم استخدام الدراجات الكهربائية المستأجرة، في محاولة للحد من الفوضى في الشوارع ومواجهة السلوكيات المخالفة للقانون، بما في ذلك القيادة على الأرصفة والقيادة تحت تأثير الكحول واستخدام الدراجات من قبل القاصرين.

وأطلقت وزارة النقل البريطانية، اليوم الخميس مشاورات بشأن نظام جديد لترخيص شركات تأجير الدراجات الكهربائية المشتركة، مثل «لايم» (Lime) و«فوي» (Voi) و«فوريست» (Forest)، يتضمن معايير أكثر صرامة بشأن أماكن ركن الدراجات وإدارة أعدادها وتوزيعها في المدن.

وقالت وزيرة النقل، هايدي ألكسندر، إن الحكومة تسعى إلى منح السلطات المحلية صلاحيات أكبر لتنظيم عمل هذه الشركات، والحد من تكدس الدراجات في الشوارع والأرصفة، مشيرة إلى أن نظام الترخيص المقترح سيساعد على معالجة ما وصفته بالفوضى التي تشهدها بعض المناطق الحضرية.

وفي تعليق لافت على السلوكيات المخالفة، قالت ألكسندر: «لا يمكن سن قوانين للحمقى»، في إشارة إلى فئة محدودة من المستخدمين الذين يتعمدون التصرف بتهور أو ارتكاب مخالفات، موضحة أن أي نظام تنظيمي لن يتمكن من منع جميع حالات السرقة أو استخدام الدراجات دون دفع رسوم استئجارها.

وأضافت أن الحكومة تستطيع، رغم ذلك، اتخاذ إجراءات عملية لمنح القيادات المحلية مزيداً من السيطرة على كيفية تشغيل خدمات تأجير الدراجات الكهربائية.

وتشمل المقترحات إمكانية إلزام الشركات باستخدام مناطق محددة جغرافياً لركن الدراجات، بحيث لا يستطيع المستخدم إنهاء جلسة الاستئجار إلا بعد إيقاف الدراجة في مكان معتمد، إلى جانب وضع خطط لإدارة الأساطيل ومنع انتشار الدراجات بصورة تعيق حركة المشاة.

كما تتضمن المشاورات بحث فرض متطلبات تأمين على الشركات المشغلة، بما يتيح للمتضررين المطالبة بالتعويض في حال تعرضهم للدهس أو الإصابة نتيجة اصطدامهم بأحد مستخدمي الدراجات المستأجرة.

وبشأن مواجهة السلوكيات المعادية للمجتمع، قالت وزيرة النقل إن شروط الترخيص قد تلزم الشركات بالتعاون مع الشرطة، التي تتولى مسؤولية إنفاذ قوانين السير وملاحقة المخالفين.

وأكدت ألكسندر أن الغالبية العظمى من مستخدمي الدراجات الكهربائية المستأجرة يتصرفون بمسؤولية، مشيرة إلى أنها تستخدم هذه الدراجات بنفسها وتحبها، لكنها شددت على ضرورة وضع ضوابط تضمن عدم تحول خدمات التنقل الجديدة إلى مصدر إزعاج وخطر في المدن البريطانية.