لندن – عرب لندن
تستعد خمس دول أوروبية للإعلان عن اتفاق لبدء ترحيل مهاجرين رُفضت طلبات لجوئهم إلى رواندا، في خطوة تعيد فتح الجدل في بريطانيا بشأن قرار حزب العمال إلغاء خطة المحافظين لترحيل طالبي اللجوء إلى الدولة الأفريقية، والتي كانت حكومة ريشي سوناك تراهن عليها لردع عبور القوارب الصغيرة عبر القنال الإنجليزي.
ومن المقرر أن تعلن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا، الاثنين، في العاصمة النمساوية فيينا، تفاصيل الاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه على مدى أشهر، ويهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية عبر الحدود البرية الأوروبية والبحر الأبيض المتوسط.
وبموجب التفاهم، ستتمكن الدول المشاركة من البدء، اعتباراً من مطلع العام المقبل، في ترحيل مهاجرين لا يملكون حقاً قانونياً في الإقامة داخل الاتحاد الأوروبي إلى رواندا، بعد استنفادهم جميع الخيارات القانونية للحصول على الإقامة.
ومن المقرر أن يكون مركز الترحيل في رواندا مشروعاً تجريبياً، مع توقعات بإبرام اتفاقات مماثلة مع دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، من بينها أوزبكستان وأوغندا، وبمشاركة دول أوروبية إضافية.
وتأتي الخطوة بعد إقرار الاتحاد الأوروبي قانوناً في يونيو الماضي يمنح الدول الأعضاء صلاحيات إنشاء ما يُعرف بـ«مراكز العودة الخارجية» في دول من خارج التكتل، بهدف التعامل مع المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم وتعزيز عمليات إعادتهم.
وأبدى أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 عضواً، تأييدهم لفكرة إنشاء مراكز لمعالجة ملفات المهاجرين خارج حدود التكتل، في إطار توجه أوروبي لتشديد سياسات الهجرة، وسط تصاعد الضغوط السياسية من الأحزاب اليمينية والمشككة في الاتحاد.
وفي المقابل، ألغى حزب العمال البريطاني خطة رواندا فور وصوله إلى السلطة عقب انتخابات 2024، بعدما كان المحافظون قد طرحوها باعتبارها وسيلة لردع المهاجرين عن عبور القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة.
وكان رئيس الوزراء السابق كير ستارمر قد وصف الخطة بأنها «ماتت ودُفنت»، فيما ألمح رئيس الوزراء الحالي آندي بورنهام إلى احتمال مراجعة الموقف، قائلاً إن حكومته ستتابع الاتفاقات التي تبرمها الدول الأوروبية «باهتمام»، وستبقي المسألة قيد المراجعة.
واعتبر النائب المحافظ مارك فرانسوا، رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، أن تبني دول أوروبية لخطة مشابهة لخطة رواندا البريطانية يضع قرار حزب العمال بإلغائها موضع تساؤل، داعياً بورنهام إلى إعادة إحياء المشروع باعتباره وسيلة لردع الهجرة غير النظامية.
كما اتهم النائب المحافظ غريغ سميث الحكومة بالفشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تدفق المهاجرين عبر القنال الإنجليزي، معتبراً أن إلغاء الشراكة مع رواندا كان أحد أبرز أوجه هذا الإخفاق.
ورغم انخفاض عمليات العبور بنحو 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي، لا تزال القوارب تصل إلى السواحل البريطانية؛ إذ سجل يوم السبت وصول 454 مهاجراً على متن ثمانية قوارب.
وأشارت بيانات نقلتها الصحيفة إلى ارتفاع نسبة القوارب التي تتمكن من عبور القنال، مع تراجع عمليات اعتراض السلطات الفرنسية لمحاولات الانطلاق، في ظل انتقال مهربي البشر إلى مناطق أبعد عن كاليه ودونكيرك، واستخدام قوارب مطاطية ضخمة تتسع لمئة مهاجر أو أكثر.
ويختلف الاتفاق الأوروبي المرتقب عن الخطة البريطانية السابقة في نقطة أساسية؛ إذ يقتصر على الأشخاص الذين استنفدوا سبل الحصول على إقامة قانونية ورُفضت طلبات لجوئهم، بينما كانت خطة المحافظين تسمح بترحيل طالبي اللجوء قبل البت في طلباتهم.
وكانت المحكمة العليا البريطانية قد قضت عام 2023 بعدم قانونية خطة رواندا بصيغتها المطروحة آنذاك، قبل أن تتخلى حكومة العمال عنها عقب فوزها في انتخابات 2024.
من جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية إن وزيرة الداخلية أكدت أن المملكة المتحدة، شأنها شأن دول أوروبية أخرى، تدرس أساليب مبتكرة، بما في ذلك مراكز العودة الخارجية، لمواجهة الهجرة غير النظامية، مضيفة أن الحكومة ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز عمليات الترحيل وإعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء في البلاد.