عرب لندن 


تعمل الحكومة البريطانية على فرض قيود جديدة على التبرعات السياسية الأجنبية، في خطوة قد تمنع إيلون ماسك من تقديم دعم مالي كبير لحزب "الإصلاح"، وفقًا لما نقلته شبكة Sky News عن مصادر حكومية.

ووفقاً لما ذكرته شبكة سكاي نيوز "Sky News" حاليًا، يمكن للأحزاب السياسية في بريطانيا تلقي التبرعات من أي شركة مسجلة داخل البلاد، حتى لو لم تحقق أرباحًا.

وقد استغل بعض المتبرعين الأجانب هذه الثغرة لتحويل الأموال عبر شركات بريطانية. لكن الحكومة تبحث الآن فرض قيود تربط قيمة التبرعات بأرباح الشركات أو نسبة من إيراداتها، في محاولة لتعزيز الشفافية والحد من التأثيرات الخارجية على السياسة البريطانية.

وتشير التقارير إلى أن الحكومة قلقة من احتمال تبرع إيلون ماسك بمبلغ 100 مليون دولار (80 مليون جنيه إسترليني) لحزب الإصلاح قبل الانتخابات المقبلة. وتسعى الحكومة لتمرير مشروع قانون الانتخابات الجديد قريبًا لإغلاق هذه الثغرة قبل أن يتمكن ماسك من تقديم الدعم المالي.

وأظهر استطلاع أجرته Sky News أن أغلبية البريطانيين، بما في ذلك ناخبي حزب الإصلاح، يعارضون التبرعات الأجنبية، إذ بلغت نسبة الرفض 77% بين عموم البريطانيين و73% بين ناخبي الحزب، مقابل 7% فقط أيدوا السماح بها.

إلى جانب الحد من تبرعات الشركات، تدرس الحكومة فرض إجراءات تدقيق أكثر صرامة على التبرعات القادمة من الجمعيات غير المسجلة كشركات، لضمان الامتثال للقواعد الجديدة ومنع أي استغلال محتمل.

وتبرع ماسك سيكون الأكبر لأي حزب بريطاني هذا العام، ما قد يؤثر بشكل كبير على الحملات الانتخابية. لكن وفقًا للقواعد المقترحة، لن تتمكن شركته X.AI London Limited من تقديم هذا الدعم، لأنها لم تحقق أرباحًا بعد.

مع تصاعد الجدل حول تمويل الأحزاب، تسعى الحكومة إلى تعزيز الشفافية ومنع تدفق الأموال الأجنبية إلى السياسة البريطانية.


 


 


 


 


 


 

السابق بريطانيا: السجن 49 عامًا لمراهق قتل عائلته وخطط لمجزرة في مدرسة
التالي موجز أخبار بريطانيا من موقع ومنصة عرب لندن/ الخميس: 20 مارس/آذار 2025