حماس تتقدم بطلب للحكومة البريطانية لإزالتها من قائمة الجماعات الإرهابية

عرب لندن 

قدّمت حركة "حماس" طلبًا قانونيًا رسمياً تطالب فيه الحكومة البريطانية بإزالتها من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.

ووجّهت الحركة هذا الطلب إلى وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، مؤكدة في بيان قانوني قدّمه موسى أبو مرزوق، رئيس العلاقات الدولية في الحركة، أن "حماس ليست جماعة إرهابية، بل حركة تحرر ومقاومة إسلامية فلسطينية تسعى لتحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني".

وأوضح أبو مرزوق في شهادته، التي نشرها موقع "Drop Site News"، أن "قرار الحكومة البريطانية بحظر حماس قرار ظالم، ويعكس دعمها المستمر للصهيونية والفصل العنصري والاحتلال والتطهير العرقي في فلسطين منذ أكثر من قرن". 

وأضاف: "حماس لم تشكل يومًا تهديدًا لبريطانيا، رغم تواطؤ الأخيرة المستمر في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا".

ورفضت وزارة الداخلية البريطانية التعليق على هذا الطلب، مشيرة إلى أنها لا تدلي بتصريحات بشأن قضايا الحظر والتنظيمات المحظورة.

وقد صنّفت بريطانيا الجناح العسكري لحماس، كتائب القسام، كمنظمة إرهابية عام 2001، ثم وسّعت هذا التصنيف في عام 2021 ليشمل الجناح السياسي للحركة، معتبرة التمييز بين الجناحين "مصطنعًا"، ووصفت حماس بأنها "منظمة إرهابية معقّدة ولكن موحدة".

وأوضحت الحكومة أن تصنيف أي تنظيم كـ"إرهابي" يعني أن الانتماء إليه أو دعمه أو ارتداء شعاراته أو حمل رموزه في الأماكن العامة يعتبر جريمة جنائية.

وأشارت الوثائق المقدّمة من فريق الدفاع القانوني لحماس إلى أن المحامين يمثّلون الحركة دون مقابل، لأن قبول الأتعاب يُعد غير قانوني بموجب قوانين الإرهاب البريطانية. 

وصرّح فريق المحاماة بأن "حماس لا تنكر أن بعض أفعالها تندرج ضمن التعريف الواسع للإرهاب في قانون عام 2000، لكنها تلفت إلى أن هذا التعريف يشمل أيضًا منظمات أخرى، بينها الجيش الإسرائيلي والجيش الأوكراني وحتى القوات المسلحة البريطانية، والتي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية"، وفقا لما نقلته "الغارديان". 

وينص قانون الإرهاب البريطاني على أن "الإرهاب" يشمل استخدام أو التهديد باستخدام العنف الجسيم ضد الأشخاص أو الممتلكات، إذا كان الهدف منه التأثير على الحكومة أو منظمة دولية، أو بثّ الرعب بين السكان ويجب أن يكون ذلك من أجل غاية سياسية أو دينية أو عرقية أو أيديولوجية.

وأكد محامو حماس من مؤسسة "Riverway Law" أن "الشرطة البريطانية قامت بحملة ترهيب سياسي وملاحقة للصحافيين والأكاديميين والنشطاء السلميين والطلاب، فقط بسبب تعاطفهم مع حماس". 

وأضافوا: "ينبغي أن يتمتع الناس في بريطانيا بحرية التعبير عن رأيهم في حماس ونضالها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره".

وشدّد الفريق القانوني على أن الحظر يتعارض مع التزامات بريطانيا الدولية لمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن حماس "هي القوة العسكرية الفاعلة الوحيدة التي تقاوم هذه الانتهاكات".

من جانبها، قالت بريتي باتيل وزيرة الخارجية في حكومة الظل: "حماس تنظيم إرهابي مدعوم من إيران، مسؤول عن عمليات خطف وتعذيب وقتل، حتى بحق مواطنين بريطانيين".

 وأضافت: "هذه الجماعة تمثل تهديدًا مستمرًا لأمننا، وللسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتمتلك أسلحة ومرافق تدريب تشكل خطرًا حقيقيًا على الأرواح والمصالح البريطانية. لقد مارست القمع على سكان غزة لفترة طويلة دون أي احترام لحقوق الإنسان أو الكرامة".