ستارمر يخطط لتشديد قيود الهجرة لمواجهة صعود "حزب الإصلاح" بقيادة فاراج

عرب لندن 

يستعد رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، للكشف عن خطة جديدة لتشديد سياسات الهجرة بعد الانتخابات المحلية هذا الأسبوع، في محاولة لمواجهة المكاسب المتوقعة لحزب "الإصلاح" اليميني بقيادة نايجل فاراج، الذي يُتوقع أن يحقق تقدمًا كبيرًا في المجالس المحلية.

وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" في الأسابيع التي تلي الانتخابات، ستكشف الحكومة عن "ورقة بيضاء" تتضمن خططًا لخفض أعداد المهاجرين القانونيين، بما في ذلك فرض قيود على الطلاب الأجانب الحاصلين على تأشيرات دراسات عليا الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر مثل الرعاية الصحية. ويُتوقع أن تؤدي هذه السياسة إلى صعوبة بقاء هؤلاء الطلاب في المملكة المتحدة.

من جهة أخرى، تشير الاستطلاعات إلى أن "حزب الإصلاح" يتصدر بـ25% من الأصوات على مستوى المملكة المتحدة، متفوقًا على حزب العمال الذي يحصل على 23%، بينما يحصل حزب المحافظين على 21%. كما يُتوقع أن يحقق "حزب الإصلاح" نجاحًا في الانتخابات الفرعية لمقعد "رانكورن وهيلسبي"، وهو ما دفع فاراج إلى انتقاد غياب ستارمر عن الحملة في هذه الدائرة.

ورغم أن الخطط الجديدة في مجال الهجرة تتزامن مع الانتخابات المحلية، أكد مسؤولو وزارة الداخلية أن هذه السياسات كانت قيد الإعداد منذ نوفمبر الماضي، وليست ردًا على الوضع الانتخابي. ومع ذلك، يواجه حزب العمال انتقادات داخليّة من شخصيات مثل اللورد غلاسمان، الذي حذر من أن الحزب قد "يتعرض لهزيمة قاسية" إذا لم يغير توجهاته.

وفي إطار الحملة الانتخابية، كشف مسؤول نقابي أن نسبة كبيرة من الأعضاء يعتزمون التصويت لصالح "حزب الإصلاح"، خصوصًا في المجتمعات العمالية التقليدية. وفي السياق ذاته، يواصل نايجل فاراج تبني مواقف حازمة ضد الهجرة غير الشرعية، مع وعد بأن يكون "رئيس الترحيلات" للمهاجرين غير الشرعيين.

وعلى صعيد آخر، يرى مورغان ماكسويني، مدير مكتب ستارمر، أن الوفاء بوعد حزب العمال بخفض صافي الهجرة هو الحل لمواجهة تأثير "حزب الإصلاح" في الانتخابات. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن صافي الهجرة في المملكة المتحدة بلغ 906 آلاف شخص في السنة المنتهية في يونيو 2023، قبل أن ينخفض إلى 728 ألفًا في العام التالي.

وتتوقع الحكومة أن تركز "الورقة البيضاء" على تقليص الهجرة القانونية، بما في ذلك حظر أرباب العمل المخالفين للقانون من استقدام عمالة أجنبية، بالإضافة إلى إلزام الشركات بتدريب القوى العاملة المحلية لتولي وظائف يشغلها حاليًا عمال من الخارج.

كما تشمل الخطة مكافحة تحويل تأشيرات الدراسات العليا إلى تأشيرات عمل في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية، وهو ما يعكس خطة الحكومة للحد من بقاء الأجانب في المملكة المتحدة. ومع ذلك، يواجه هذا النهج اعتراضات من قطاع الرعاية الاجتماعية، الذي يعاني من نقص في العمالة.

ومن المنتظر أن تكشف الحكومة عن تفاصيل إضافية بشأن الهجرة قبل قمة القادة الأوروبيين والبريطانيين في 19 مايو، مع صدور الأرقام الرسمية حول صافي الهجرة في 22 مايو.

في الختام، تواصل الحكومة البريطانية تعزيز إجراءاتها في مجال الهجرة، بينما يراقب الجميع نتائج الانتخابات المحلية وتأثيرها على مشهد السياسة الداخلية.