جلسة طارئة للبرلمان بأمر ستارمر... لإنقاذ الصلب البريطاني

عرب لندن

تعتزم الحكومة البريطانية تمرير قانون طوارئ خلال جلسة استثنائية نادرة للبرلمان تُعقد يوم السبت، في محاولة لتفادي الإغلاق الوشيك لمصنع "بريتش ستيل" في سكونثورب.

وصرح رئيس الوزراء، السير كير ستارمر، بأن التشريع سيمكن الوزراء من "السيطرة" على موقع لينكولنشاير الصناعي، وسط مخاوف من إقدام المالك الصيني، شركة "جينغي"، على إغلاق أفران الصهر في المصنع، بعد إعلانها أنها لم تعد مستدامة ماليًا.

وبحسب ما ورد في موقع “البي بي سي” BBC فإن هذه الخطوة تمهد الطريق لاحتمال تأميم كامل للشركة، حيث أكد ستارمر أن "جميع الخيارات لا تزال مطروحة"، مشددًا على أن مستقبل الشركة "على المحك"، وأن صناعة الصلب "ضرورية لمستقبلنا"، في إشارة إلى أهمية حماية الوظائف البريطانية والحفاظ على الأمن الاقتصادي.

ويأتي انعقاد البرلمان يوم السبت في ظل عطلة عيد الفصح، حيث كان من المقرر أن يعود النواب واللوردات إلى وستمنستر في 22 أبريل. وتُعد هذه خامس مرة فقط يُعقد فيها البرلمان في يوم سبت منذ الحرب العالمية الثانية، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة.

وقالت مصادر حكومية إن التشريع المرتقب لن يمنح الوزراء سلطة تأميم الشركة مباشرة، بل سيُطلب إصدار قانون منفصل لذلك إذا تم اتخاذ هذا القرار لاحقًا.

وتقول شركة "جينغي"، التي استحوذت على "بريتش ستيل" عام 2020، إنها استثمرت أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترليني في الشركة منذ ذلك الحين، إلا أنها تتكبد خسائر تقدر بنحو 700 ألف جنيه إسترليني يوميًا. وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرًا عن نيتها تسريح موظفين من بين 2700 عامل في مصنع سكونثورب، مرجعة ذلك إلى أوضاع السوق الصعبة والتكاليف المرتفعة المرتبطة بوسائل الإنتاج منخفضة الكربون.

وأشارت وزارة الأعمال إلى أن التشريع سيسمح للحكومة بالحصول على المواد الخام اللازمة لتشغيل أفران الصهر، التي من المتوقع نفاد إمداداتها قريبًا، كما يتيح للوزراء توجيه مجلس إدارة الشركة وإعادة الموظفين المفصولين بسبب مخالفتهم تعليمات المالكين الصينيين.

وقد رحبت النقابات العمالية بالخطوة الحكومية، ووصفتها بأنها تمنح "فترة تنفس" للعمال إلى حين إيجاد حل دائم. وقالت الأمينة العامة لنقابة "يونايت"، شارون غراهام، إن "الوزراء لا يمكنهم السماح بانهيار صناعة الأساسات"، بينما اعتبر اتحاد "جي إم بي" أن هذه الخطوة تمثل بداية محتملة للتأميم، وهو ما دعمه باعتباره "السبيل الوحيد لإنقاذ صناعة الصلب في المملكة المتحدة". كما شدد اتحاد "كوميونيتي" على ضرورة الحفاظ على القدرات الوطنية في صناعة الصلب، محذرًا من أن تصبح بريطانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع تفتقر إلى هذه الإمكانيات الأساسية.

وفي المقابل، وجهت المعارضة انتقادات للحكومة بشأن توقيت تحركها. وقالت كيمي بادينوخ، زعيمة حزب المحافظين، إن الحكومة "أفسدت" المفاوضات مع الشركة، وكان عليها معالجة المسألة قبل اضطرارها إلى استدعاء البرلمان بشكل عاجل.

من جانبه، وصف نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح، خطة الحكومة بأنها "حل مؤقت"، داعيًا إلى تعديل قانون الطوارئ لتأميم الشركة فورًا. وأعرب السير إد ديفي، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، عن دعمه لفكرة استدعاء البرلمان شريطة أن تُطرح خطة جادة تضمن مستقبل إنتاج الصلب المحلي، فيما أكد حزب الخضر دعمه الصريح للتأميم باعتباره "الضمان الوحيد" لحماية هذا القطاع الحيوي.

ويُعد هذا التحرك آخر حلقة في سلسلة خطوات حكومية تهدف إلى دعم الصناعات الأساسية، وسط تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة، خاصة في ظل الخلافات المتكررة مع المستثمرين الأجانب حول استدامة المصانع الكبرى وموقعها في الاقتصاد الوطني.