عرب لندن
اتهمت زعيمة حزب المحافظين البريطانية، كيمي بادينوك، الشرطة بممارسة "الهندسة الاجتماعية"، عقب تقرير لصحيفة “Telegraph” كشف أن شرطة "ويست يوركشاير" منعت مؤقتًا المتقدمين من ذوي الأصول البريطانية البيضاء من التسجيل المبكر في برنامج تدريب الضباط، في مسعى لتعزيز التنوع داخل القوة.
وحذرت بادينوك من أن هذه السياسات قد تكرّس "صورًا نمطية ضارة"، مفادها أن الأقليات لا يمكن أن تنجح دون مساعدة من "يساريين ذوي نوايا حسنة". وأضافت: "نحن نؤمن بالجدارة، لا بالحصص العرقية. الشرطة موجودة لحفظ الأمن ومكافحة الجريمة، لا لتطبيق أجندات اجتماعية".
وكشف التقرير أن شرطة "ويست يوركشاير"، رابع أكبر قوة في المملكة المتحدة، صنّفت المتقدمين حسب درجة تمثيلهم العرقي؛ فالمتقدمون من أصول أفريقية وآسيوية شرقية صُنّفوا ضمن فئة "الذهب"، ومن جنوب شرق آسيا في فئة "الفضة"، بينما وُضع الأوروبيون الشرقيون والأيرلنديون في فئة "البرونز".
ورغم الانتقادات، دافعت الشرطة عن سياستها، مشيرة إلى أن 23% من سكان المنطقة ينتمون إلى أقليات، بينما لا يتجاوز تمثيلهم في صفوف الشرطة 9%. وأكدت أن التقديم المبكر يهدف فقط إلى توسيع قاعدة المتقدمين من الفئات غير الممثلة، دون أن يمنحهم ميزة في عملية التوظيف.
من جهتها، دعمت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، السياسة المتبعة، معتبرة أن تشجيع المتقدمين من الأقليات أمر مشروع، شريطة أن تظل معايير الكفاءة والعدالة هي الأساس في عملية التوظيف. وقالت: "يجب أن تستند القرارات إلى أفضل المرشحين، لا إلى الخلفيات العرقية".
في المقابل، طالب قائد شرطة "ويست يوركشاير"، جون روبينز، بتعديل القوانين لزيادة تمثيل الأقليات في جهاز الشرطة، داعيًا إلى إجراءات أكثر مرونة في هذا المجال.
وفي سياق متصل، أفادت The Telegraph بأن شرطة "وادي التايمز" بدأت تدريب ضباطها على مفهوم "الامتياز الأبيض"، ضمن برنامج لرفع الوعي بالتمييز العنصري. ويشير هذا المفهوم إلى الامتيازات غير المرئية التي يتمتع بها الأشخاص البيض في مجتمع يشهد تفاوتات عرقية.
كما أظهرت التقارير أن عدد موظفي التنوع والمساواة والشمول في الشرطة البريطانية ارتفع بنحو 30% خلال ثلاث سنوات، ليصل إلى نحو 200 موظف، مع إنفاق تجاوز 15 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2021.
وأخيرًا، تستعد مفتشية الشرطة البريطانية لتقييم أداء قوات الشرطة، لأول مرة، بناءً على التزامها بمبادئ "المساواة والتنوع والشمول"، ما يمثل تحولًا جديدًا في معايير التفتيش على المؤسسات الأمنية في إنجلترا وويلز.