تقرير: أعمال الشغب في بريطانيا فاقمت معاناة طالبي اللجوء النفسية!

عرب لندن

كشف تقرير صادر عن مؤسسة الصحة النفسية في المملكة المتحدة عن تدهور واضح في الحالة النفسية لطالبي اللجوء، عقب أعمال الشغب التي اندلعت صيف 2024، بعد مقتل ثلاث فتيات في صف للرقص بمدينة ساوثبورت.

وبحسب التقرير، أصبح كثير من طالبي اللجوء يخشون مغادرة منازلهم خوفًا من الاعتداءات، خاصة من قبل محتجين من اليمين المتطرف، في ظل تصاعد خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما منصة "X".

وحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان "The Guardian" قال مارك رولاند، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: "أعمال الشغب العنصرية أثرت بشكل بالغ على صحة طالبي اللجوء النفسية. بعضهم أصبح حبيس مسكنه بسبب الخوف، وآخرون يخشون السير في الشارع فقط بسبب لون بشرتهم". وأضاف أن المناخ العدائي تصاعد بشكل خطير، مدفوعًا بالمعلومات المضللة وخطاب الكراهية على الإنترنت.

ودعا التقرير إلى منح طالبي اللجوء الحق في العمل بعد مرور ستة أشهر على تقديم طلباتهم إذا لم يتم البت فيها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تحسين الصحة النفسية، ودعم الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على المساعدات الحكومية.

وبحسب معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية، فإن هذا القرار يمكن أن يوفر 4.4 مليارات جنيه من الإنفاق الحكومي، ويضيف مليار جنيه للناتج المحلي، ويرفع العائدات الضريبية بـ880 مليون جنيه. كما أنه يعزز الاندماج المجتمعي، ويخفف من آثار البطالة والفقر.

وحذر التقرير من أن منع طالبي اللجوء من العمل يؤدي إلى "ركود قاتل"، مؤكدًا دعم المؤسسة لحملة "ارفعوا الحظر"، التي تضم أكثر من 300 جهة تطالب الحكومة بتوسيع فرص العمل أمام طالبي اللجوء.

ووصف رولاند النظام الحالي بأنه "ضار ومكلف"، وقال: "السماح لطالبي اللجوء بالعمل يعود بالنفع على الجميع: الأفراد، الحكومة، الاقتصاد، والخدمات العامة. لا يمكن الاستمرار في هذا النظام المقيد".

ولا يُسمح حاليًا لطالبي اللجوء بالعمل إلا بعد مرور عام على تقديم الطلب، وفقط في وظائف تعاني من نقص، ما يستبعد عددًا كبيرًا منهم من سوق العمل.

وأشار التقرير إلى أن كثيرًا من طالبي اللجوء يعانون من فقر شديد، ويضطرون أحيانًا للاختيار بين الطعام أو المواصلات لحضور موعد طبي. كما عبّر البعض عن شعورهم بالوصمة المرتبطة بكونهم "طالبي لجوء"، وأفادت طفلة بأنها تخفي وضعها عن زملائها خوفًا من نبذهم لها.

في المقابل، أكدت وزارة الداخلية البريطانية أنها ترفض أي تسهيلات تتيح لطالبي اللجوء العمل بشكل غير قانوني. وقال متحدث باسمها: "نولي رفاه طالبي اللجوء أهمية، لكننا ملتزمون بمكافحة العمل غير القانوني، ولن نسمح بتجاوز نظام التأشيرات المعتمد".