إضرابات حاويات النفايات قد تعم المملكة المتحدة بعد رفض برمنغهام لعرض النقابة

عرب لندن

أعلنت الأمينة العامة لنقابة "يونايت"، شارون غراهام، أن الإضرابات المتعلقة بحاويات النفايات قد تنتشر "قطعًا" إلى مناطق أخرى في المملكة المتحدة إذا استمرت المجالس المحلية في استهداف العمال ذوي الأجور المنخفضة، مشيرة إلى أن النقابة مستعدة لدعم المزيد من الإجراءات الاحتجاجية إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وفي تصريح لها، أكدت غراهام أنها ستمنح الضوء الأخضر لتحركات مماثلة في مناطق أخرى إذا قررت المجالس تحميل العمال ذوي الأجور المنخفضة تبعات قرارات خاطئة لم يتخذوها، وأضافت: "إذا سعت المجالس المحلية الأخرى لخفض رواتب الموظفين الأساسيين، فسوف تنتشر الإضرابات حتمًا. بالطبع، سنضطر للتحرك في تلك المناطق أيضًا."

وبحسب ما ورد في صحيفة "التلغراف" Telegraph، شهدت مناطق مثل بيتربورو وشيفيلد، التي تُعد من بين الأكثر عرضة للإضرابات، تصاعدًا في التوترات، بينما تشهد مدينة جنوب يوركشاير بالفعل إضرابًا مستمرًا. وتأتي هذه التصريحات عقب رفض "يونايت"، ثاني أكبر نقابة في المملكة المتحدة، العرض الثاني الذي قدمه مجلس مدينة برمنغهام، مما أدى إلى تمديد الإضراب إلى أسبوعه السادس، وزيادة تراكم القمامة في شوارع المدينة.

وفي رد على احتمال انتقال الإضرابات إلى مناطق أخرى من البلاد، قالت غراهام في تصريح لقناة LBC: "إذا قررت المجالس تحميل العمال ذوي الأجور المنخفضة ثمن قرارات خاطئة، فبالتأكيد ستكون هناك إضرابات في مناطق أخرى."

من جهته، صرح أوناي كساب، المسؤول الوطني في نقابة "يونايت"، بأنه إذا استمرت السلطات المحلية في خفض رواتب موظفي الخدمة العامة الأساسيين، فإنه من المحتمل أن تتوسع الإضرابات. وأضاف في برنامج "توداي" على إذاعة بي بي سي 4: "خلال الأشهر الماضية، شهدنا استمرار الضغط على موظفي الخدمة العامة، وإذا تعرضت رواتبهم للهجوم في مناطق أخرى، فلا يجب أن نتفاجأ إذا اتخذت النقابات إجراءات مماثلة."

ويستمر الإضراب في برمنغهام منذ أكثر من خمسة أسابيع بعد أن ألغى المجلس دورًا مهمًا لعمال جمع النفايات وإعادة التدوير، وهو ما أدى إلى خسارة حوالي 8000 جنيه إسترليني من أجر العاملين في هذا القطاع. وكان المجلس قد قرر تقليص ميزانياته بعد أن أعلن عن إفلاسه في عام 2023، ما أضاف مزيدًا من الضغوط على الوضع.

وبالرغم من تصريحات النقابة ورفض العرض الذي قدمه المجلس، فإن المسؤولين المحليين في برمنغهام يؤكدون أن عدد المتأثرين من التغييرات أقل مما ذكرته النقابة، وأن تكلفة الأضرار أقل بكثير من المبالغ التي تم الإشارة إليها.

وقد تصاعدت التوترات في برمنغهام مع استمرار الإضراب دون حل في الأفق، حيث حاول حوالي 100 عامل من النقابة تقديم عريضة إلى المجلس المحلي لدعمه في مطالبهم. إلا أن المجلس منعهم من دخول المبنى، ما أثار المزيد من الغضب في صفوف العمال والمجتمع المحلي.

وقد صرح ديفيد كالاهان، وهو عامل جمع نفايات يشارك في الإضراب، قائلاً: "من المؤسف أننا لا نستطيع تسليم العريضة بسلام"، بينما أضاف ستيفن بيسيت، أحد العاملين الآخرين، أن "الروح المعنوية لم تتغير، نحن مثل أحجار الدومينو، إذا سقطنا، سيسقط الآخرون."

ورفضت الحكومة المحلية في برمنغهام محاولات النقابة التفاوض حول تخفيض الأجور، واعتبرت القرار "مخيبًا للآمال"، بينما أكد مجلس المدينة أن سكان برمنغهام "يستحقون أفضل من هذا النوع من الإضرابات المتكررة."

من جهة أخرى، حذر مصدر نقابي رفيع من أن العديد من السلطات المحلية الأخرى قد تشهد اضطرابات مماثلة، مشيرًا إلى أن النقابات ستواصل مقاومة أي محاولات لخفض الرواتب في أي مجالس محلية.

في الوقت ذاته، لا تزال نقابة "GMB" تواجه صراعًا مشابهًا مع بعض السلطات المحلية الأخرى، بما في ذلك في بيتربورو، حيث أكدت النقابة أنها بصدد تصويت أعضائها بشأن عرض معدّل للأجور، بينما استمر نزاع الأجور في شيفيلد.

يُذكر أن هذه الإضرابات تضاف إلى سلسلة من الصدامات بين النقابات وحكومة حزب العمال، التي تواجه انتقادات لعدم قدرتها على التعامل مع هذه النزاعات بشكل فعال، مما يعزز الموقف القائل بأن الحكومة لا تتمتع بالقدرة على التحكم في الأوضاع المتصاعدة في مجالات الخدمة العامة.