جوجل في مواجهة دعوى قضائية بمليارات الجنيهات بتهم الاحتكار في بريطانيا

عرب لندن

تُقاضى شركة جوجل في المملكة المتحدة بسبب مزاعم استبعادها للمنافسين في سوق البحث على الإنترنت، في خطوة قد تؤدي إلى مطالبتها بتعويضات تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني. الدعوى الجماعية التي تم رفعها أمام محكمة استئناف المنافسة يوم الأربعاء، تزعم أن الشركة الأمريكية أساءت استخدام هيمنتها على السوق لفرض رسوم زائدة على الشركات التي ترغب في الإعلان عبر محرك البحث.

وذكر موقع "الغارديان" The Guardian أن جوجل قد اتخذت إجراءات لزيادة الأسعار على العروض الترويجية التي تظهر في نتائج البحث، مما يمنح محرك بحثها أفضلية على منافسيها. ووفقًا للدعوى القضائية، كانت جوجل قد أبرمت اتفاقات مع مصنعي هواتف أندرويد لتثبيت تطبيق جوجل للبحث ومتصفح كروم مسبقًا على الأجهزة، بالإضافة إلى دفع مبالغ لشركة آبل لتعيين جوجل كمحرك البحث الافتراضي على أجهزة آيفون، مما أسهم في تقليص المنافسة في السوق.

وتنوب الخبيرة القانونية أور بروك عن آلاف الشركات في القضية، مشيرةً إلى أن جوجل ضمنّت لمحرك بحثها وضعًا متميزًا، مما سمح لها بفرض رسوم أعلى على المعلنين مقارنةً بالمنافسين. وأضافت بروك أن الشركات لم يكن أمامها خيار سوى استخدام إعلانات جوجل لتعزيز وجودها في السوق.

من جانبها، قالت جوجل في بيان لها: "هذه قضيةٌ أخرى مبنية على التخمين والانتهازية، وسندافع عنها بشدة. يستخدم المستهلكون والمعلنون جوجل لأنها مفيدة، وليس لعدم وجود بدائل". وأكدت جوجل أن الشركات تمتلك بدائل إذا اختارت ذلك.

وفي الوقت نفسه، بدأت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة تحقيقًا في خدمات جوجل المتعلقة بالبحث والإعلانات، في يناير/كانون الثاني الماضي، لا يزال مستمرًا. وذكرت الهيئة حينها أن جوجل تسيطر على 90% من سوق البحث في المملكة المتحدة، حيث تستخدم أكثر من 200 ألف شركة بريطانية خدماتها الإعلانية.

تأتي هذه الدعوى في وقت تواجه فيه جوجل عدة دعاوى قضائية وتحقيقات حول هيمنتها على سوق الإعلانات الرقمية في أنحاء مختلفة من العالم. في الولايات المتحدة، تواجه الشركة قضية بارزة لمكافحة الاحتكار، وقد تُجبر على تفكيك أجزاء من أعمالها الإعلانية إذا خسرت القضية، مما سيكون له آثار واسعة على قطاع التكنولوجيا.

وعلى الصعيد الأوروبي، فقد اتهمت المفوضية الأوروبية جوجل بخرق قواعد المنافسة الرقمية من خلال تفضيل خدمات ألفابت على منافسيها في نتائج البحث، ما يعرضها لاحتمال فرض غرامات ضخمة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية، أو 20% في حال تكرار المخالفة.

في سياق متصل، يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحكومات العالمية لإسقاط دعاوى المنافسة ضد الشركات الأمريكية، مشيرًا إلى أنه سيأخذ ذلك في اعتباره عند فرض رسوم جمركية على السلع الأجنبية.

من ناحية أخرى، تشير التقارير إلى أن حكومة المملكة المتحدة قد تدرس خفض معدل ضريبة الخدمات الرقمية، التي فرضتها على شركات التكنولوجيا الكبرى، في محاولة لتلبية مطالب ترامب وتجنب التصعيد في التوترات التجارية.