تجمهر في حديقة هايد بارك للمطالبة بتقنين القنب

عرب لندن

تجمّع آلاف من مؤيدي تقنين القنب في هايد بارك بلندن، يوم أحد الفصح، للمشاركة في فعالية "420" السنوية، حيث شوهد كثيرون يدخنون الحشيش علنًا رغم الحضور المكثف للشرطة.

 ورغم أن الحدث يُعد "غير مصرح به" رسميًا، إلا أن المشاركين تحدّوا القانون واحتفلوا بثقافة القنب في أجواء أقرب إلى مهرجان شعبي.

وشوهد مقدم البرامج التلفزيونية الشهير مايكل باري مور بين الحشود، بينما تجمع مئات الأشخاص على العشب في جلسات جماعية لتدخين الحشيش.

وأكدت إدارة الحدائق الملكية التي تشرف على "هايد بارك"، أن الحدث لم يحصل على موافقتها، موضحةً أن تطبيق القانون من اختصاص شرطة العاصمة. 

وقال متحدث باسم الشرطة: "نحن على علم بمظاهرة يوم 420، ونتبع خطة أمنية خاصة. استخدام الحشيش والمخدرات الترفيهية الأخرى غير قانوني، وسنتدخل عند الضرورة بشكل يتناسب مع الموقف".

وأشار المتحدث إلى أن الشرطة ستنفذ القانون بموجب "قانون إساءة استخدام المخدرات لعام 1971" من خلال قرارات الحل المجتمعي والغرامات الفورية وحُكم بدفع غرامة والاعتقال عند حدوث مخالفات مرتبطة بالسلوك المعادي للمجتمع أو الجرائم.

وعلى الرغم من أن الحشيش لا يزال مصنفًا كمخدر من الفئة "ب" في المملكة المتحدة ويُعاقب حيازته بالسجن حتى خمس سنوات وفرض غرامات غير محدودة، فإن بعض وحدات الشرطة تتبع نهجًا أكثر تساهلًا. 

فعلى سبيل المثال، أعلنت شرطة دورهام أنها لن تستهدف مستخدمي القنب الذين يستهلكونه لأغراض ترفيهية، في حين أن معدل المحاكمات في كورنوول وديفون لا يتجاوز 15%.

ويعد "420" تقليد عالمي يُحتفل به سنويًا يوم 20 أبريل، ويُعتقد أنه بدأ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على يد مجموعة من طلاب المدارس الثانوية عُرفوا باسم "والدوز"، الذين اعتادوا الالتقاء عند الساعة 4:20 مساءً لتدخين الحشيش. 

ومنذ ذلك الحين، أصبح الرقم "420" رمزًا عالميًا لثقافة القنب.

من جانبهم، دعا نشطاء من منظمة Patients Cann UK، وهي هيئة بريطانية تمثل مستخدمي القنب الطبي، إلى تجمع "هادئ وشامل" في الحديقة للاحتفاء بالمجتمع والدعم المتبادل. 

وشددت المنظمة على أن الحدث لا يُعتبر رسميًا تابعًا لها، وطالبت الحضور باحترام قوانين الحدائق الملكية واللوائح المحلية.

ورغم الحظر الصارم المفروض على استخدام الحشيش في المملكة المتحدة منذ عام 1928، فإن الواقع الميداني يشير إلى تفاوت في التعامل مع هذا القانون، إذ يتم أحيانًا الاكتفاء بالتحذير أو الغرامات في حال كانت الكمية بحوزة الشخص للاستخدام الشخصي.