ستارمر يرحّب بحكم المحكمة العليا البريطانية بتعريف "المرأة" بيولوجيًا

عرب لندن

رحّب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بحكم المحكمة العليا الصادر في 16 أبريل 2025، والذي يُعرّف مصطلح "المرأة" في قانون المساواة لعام 2010 على أنه يشير فقط إلى الإناث البيولوجيات. ووصف ستارمر الحكم بأنه "وضوح حقيقي" و"خطوة إيجابية مرحب بها"، مؤكدًا على أهمية هذا التوضيح في صياغة إرشادات واضحة للمنظمات والخدمات العامة، خاصةً فيما يتعلق بالمرافق والخدمات المخصصة لجنس واحد مثل ملاجئ النساء وأجنحة المستشفيات.

يُذكر أن ستارمر كان قد عبّر سابقًا عن دعم أكبر لحقوق المتحولين جنسيًا، حيث صرّح بأن "النساء المتحولات جنسيًا هن نساء". إلا أنه بعد الحكم، أشار إلى أن المحكمة قد أوضحت المسألة، مؤكدًا على أهمية توفير مساحات آمنة للنساء، خاصةً من تعرضن للعنف الجنسي.

من جانبها، أعربت وزيرة المساواة والتعليم بريدجيت فيليبسون عن دعمها للحكم، مشيرةً إلى أنه يوفر وضوحًا قانونيًا ضروريًا لحماية المساحات المخصصة للنساء، مثل ملاجئ النساء وأجنحة المستشفيات. وأكدت أن الحكومة ستعمل مع لجنة المساواة وحقوق الإنسان لوضع إرشادات جديدة لضمان تطبيق الحكم بشكل مناسب.

وعلى الرغم من أن الحكم يحدد تعريف "المرأة" بناءً على الجنس البيولوجي، إلا أن المحكمة أكدت أن الأشخاص المتحولين جنسيًا لا يزالون محميين من التمييز بموجب قانون المساواة، خاصةً فيما يتعلق بإعادة تعيين الجنس.

هذا وأثار الحكم جدلاً واسعًا، حيث اعتبره البعض تعزيزًا لحقوق النساء البيولوجيات، بينما أعرب آخرون عن قلقهم من تأثيره على حقوق المتحولين جنسيًا. وقد دعت بعض الجهات، مثل منظمة العفو الدولية، إلى مراجعة الحكم، معتبرةً أنه قد يتعارض مع قوانين حقوق الإنسان .

وفي اسكتلندا، واجه الحزب الوطني الاسكتلندي ضغوطًا لإعادة النظر في سياساته المتعلقة بالتعريف الذاتي للجنس، خاصةً بعد أن رفضت المحكمة العليا تعريف الحكومة الاسكتلندية لـ"المرأة" الذي يشمل المتحولين جنسيًا الحاصلين على شهادات اعتراف بالجنس.

ويُتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير على السياسات المستقبلية المتعلقة بالجنس والنوع الاجتماعي في المملكة المتحدة، مع استمرار النقاش حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية حقوق النساء البيولوجيات وضمان حقوق المتحولين جنسيًا.