صندوق النقد الدولي: بريطانيا تتجه لخفض الفائدة ثلاث مرات رغم استمرار التضخم

عرب لندن 

توقع صندوق النقد الدولي أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثلاث مرات إضافية خلال عام 2025، رغم استمرار التضخم في المملكة المتحدة عند مستويات أعلى من المتوقع.

ووفق تقرير صدر بالتزامن مع اجتماعات الربيع للصندوق في واشنطن، يُرجّح أن تسجل بريطانيا أعلى معدل تضخم بين الاقتصادات المتقدمة هذا العام بنسبة 3.1%، مدفوعًا بارتفاع فواتير الطاقة والمياه. ورغم ذلك، وصف التقرير هذا الارتفاع بأنه "مؤقت"، ما يتيح المجال لتخفيف السياسات النقدية.

وأشار كبير اقتصاديي الصندوق، بيير-أوليفييه غورينشاس، إلى أن البنك المركزي البريطاني خفّض بالفعل الفائدة في فبراير الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية، متوقعًا ثلاثة تخفيضات إضافية خلال العام.

في المقابل، خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في 2025 إلى 1.1%، بدلًا من 1.6%، متأثرًا بتداعيات الرسوم الجمركية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على العديد من الدول، ضمن تصعيد في الحرب التجارية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورغم التراجع في توقعات النمو، أظهر التقرير أن أداء الاقتصاد البريطاني يبقى أفضل من اقتصادات كبرى في أوروبا مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

من جانبها، علّقت وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز بالقول: "رغم التحديات، لا يزال الاقتصاد البريطاني يتمتع بموقع أقوى من نظرائه في أوروبا". وأضافت: "سأكون في واشنطن هذا الأسبوع للدفاع عن مصالحنا الوطنية والدعوة لتجارة حرة وعادلة".

ريڤز ستلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لبحث اتفاق تجاري محتمل بين لندن وواشنطن، يهدف إلى خفض أو إلغاء الرسوم الأمريكية على السلع البريطانية.

في السياق ذاته، خفّض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.8% هذا العام، بعدما كانت 2.7% في يناير، بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسة التجارية الجديدة.

وتشمل الرسوم الأمريكية الجديدة ضرائب تصل إلى 145% على الواردات الصينية، وردّت بكين بفرض رسوم تصل إلى 125% على المنتجات الأمريكية. كما فرضت واشنطن ضريبة موحدة بنسبة 10% على معظم السلع المستوردة، مع تعليق رسوم أعلى على عدد من الدول لمدة 90 يومًا.

ويدافع ترامب عن هذه الرسوم باعتبارها وسيلة لدعم الصناعات المحلية وزيادة الاستثمارات داخل الولايات المتحدة.

وفي تعليقه على المشهد الاقتصادي العالمي، قال غورينشاس إن الاقتصاد لا يزال "متأثرًا بآثار صدمات السنوات الأربع الماضية، ويواجه الآن اختبارًا جديدًا وقاسيًا".