آلاف النساء يتلقين تعويضات تصل إلى 12 ألف إسترليني بعد أخطاء في المعاشات التقاعدية

عرب لندن

تلقت أكثر من 130 ألف امرأة تعويضات تصل إلى 800 مليون جنيه إسترليني بسبب أخطاء في حسابات المعاشات التقاعدية، وفقًا لتقرير وزارة العمل والمعاشات البريطانية (DWP).

بدأت الوزارة في يناير 2021 بمراجعة واسعة لتصحيح هذه الأخطاء، حيث تم اكتشاف 130,948 حالة نقص في المدفوعات حتى مارس 2025، بإجمالي قدره 804.7 مليون جنيه إسترليني. كانت هذه الأخطاء تؤثر بشكل رئيسي على المتقاعدين الذين لم تُحدَّث استحقاقاتهم بطريقة صحيحة.

الفئات المتأثرة بالأخطاء

شملت الأخطاء عدة فئات من المتقاعدين، أبرزها:

• النساء المتزوجات اللواتي لم يتم رفع معاشهن تلقائيًا عند تقاعد الأزواج.

• الأرامل الذين لم يُعاد تقييم معاشاتهم بعد وفاة الأزواج.

• المتقاعدون فوق سن الـ 80 الذين لم تزد استحقاقاتهم من المعاش التقاعدي.

أعلنت DWP أن المدفوعات المتوسطة للمستحقين كالتالي:

• النساء المتزوجات: 5,553 جنيهاً إسترلينياً.

• الأرامل: 11,725 جنيهاً إسترلينياً.

• المتقاعدون فوق سن الـ 80: 2,203 جنيهات إسترليني.

وفي بعض الحالات، تم فحص أكثر من سبب للخطأ، مما يعني أن بعض المطالبات قد تم تصنيفها في أكثر من فئة.

كما اُكْتُشِف نقص آخر في المدفوعات؛ بسبب أخطاء تتعلق بفترات "حماية المسؤوليات المنزلية" (HRP) التي تؤثر على حسابات المعاشات. بين يناير وسبتمبر 2024، تم تحديد 5,344 حالة نقص إضافية، بمجموع متأخرات بلغ حوالي 42 مليون جنيه إسترليني.

ودعت DWP الأشخاص المتأثرين، وخاصة الأرامل وكبار السن فوق سن الـ 80، إلى التحقق من استحقاقاتهم للحصول على تعويضات إضافية. يمكن للمستحقين أيضًا استخدام الآلة الحاسبة التي تقدمها شركة الاستشارات LCP لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين لاستلام المدفوعات.

بعد ذلك، يمكن التواصل مع خدمة المعاشات للحصول على التفاصيل اللازمة لاستعادة الأموال.

وقال السير ستيف ويب، الشريك في LCP: "الغالبية العظمى من المتضررين كانوا من النساء، وبعضهن تعرضن لخصم في مدفوعات المعاش لعقود، أو حتى توفين دون الحصول على المعاش الصحيح. يجب معالجة التصحيحات المتبقية بشكل عاجل لضمان عدم تكرار هذه الأخطاء في المستقبل."

من جانبها، أكدت وزارة العمل والمعاشات أن أولويتها هي ضمان حصول المتقاعدين على المعاشات المستحقة لهم، وأوضحت أن أغلب الحالات تم معالجتها وفقًا للخطة الموضوعة، مع بقاء بعض الحالات المعلقة بسبب الحاجة إلى مستندات إضافية من العملاء.