جينريك يسعى لحظر الاعتداد بثقافة الأقليات في الأحكام القضائية

عرب لندن

دفع روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل، باتجاه تعديل تشريعي يهدف إلى منع القضاة من أخذ عوامل مثل "الصدمة العابرة للأجيال" الناتجة عن "أحداث تاريخية" في الاعتبار عند إعداد التقارير السابقة للحكم على المتهمين من الأقليات العرقية.

وقدم جينريك تعديلات مقترحة على التشريعات الجديدة لمنع التقارير السابقة للحكم من التطرق إلى الخلفية الثقافية أو الأثر التاريخي عند تقييم العقوبات أو قرارات الإفراج بكفالة. 

واتهم جينريك التعليمات الحالية الصادرة عن وزارة العدل البريطانية بأنها تؤسس لـ"عدالة ذات مستويين".

وكانت صحيفة "التلغراف" قد كشفت في وقت سابق أن الإرشادات الحالية تطالب القضاة وأعضاء المحكمة بمنح الأولوية في قضايا الكفالة للنساء والأشخاص من الأقليات العرقية والمتحولين جنسياً، بزعم أنهم قد يكونون أكثر عرضة للاحتجاز قبل المحاكمة. 

كما نصّت التوجيهات على ضرورة أخذ الصدمات الناتجة عن تجارب التمييز أو العنصرية التي تعرض لها أسلاف المتهمين بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار القضائي.

وبرر بعض النشطاء هذه السياسات بالإشارة إلى أن البريطانيين السود قد يعانون من آثار نفسية ممتدة تعود إلى تجارة الرقيق التي عانى منها أسلافهم.

وكشفت وزيرة العدل الحالية شابانا محمود، هذا الأسبوع، أن هذه الإرشادات الخاصة بالكفالة تخضع حالياً للمراجعة. وأكدت: "فيما يتعلق بإرشادات الكفالة وكافة الإرشادات الأخرى ذات الصلة بمبدأ المساواة أمام القانون، أوضحت أن الحكومة تراجع كل شيء بشكل شامل، وسأضمن ألا يتم المساس بمبدأ المساواة أمام القانون تحت هذه الحكومة".

مع ذلك، يسعى جينريك إلى المضي قدمًا نحو فرض حظر قانوني يمنع هذه الممارسات عبر تعديلات على التشريع الجديد الذي قدمته شابانا محمود. 

وتنص التعديلات على حظر أي إرشادات تسمح بمعاملة أفراد الأقليات العرقية بتساهل استثنائي بسبب خلفياتهم الاجتماعية أو الثقافية.

وأوضح جينريك أن التعديل المقترح سيمنع "العدالة ذات المستويين" من خلال حظر تضمين أية إشارات إلى كون المتهم جزءًا من جماعة معينة أو متأثرًا بأحداث تاريخية لم يعايشها بشكل شخصي.

وقال جينريك: "في الشهر الماضي، كشفتُ عن إرشادات وزارة العدل الجديدة التي تطلب من مصلحة السجون معاملة الأقليات بقدر أكبر من التساهل. إنه مثال آخر على العدالة ذات المستويين تحت قيادة كير ستارمر. نحن لن نسمح بذلك. تعديلنا سيحظر تبريرات مثل 'الظلم بين الأجيال' الناتج عن 'أحداث تاريخية' تعود لقرون خلت، وسيعيد تأكيد مبدأ المساواة الكاملة أمام القانون."