أكثر من 2000 موظف حكومي بريطاني حصلوا على تصاريح للعمل من الخارج وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين

عرب لندن

سمحت الهيئات الحكومية وشبه الحكومية البريطانية لآلاف الموظفين بالعمل من خارج البلاد، لتمكينهم من زيارة أحبائهم أو تمديد إجازاتهم. وكشفت بيانات حصلت عليها صحيفة "التلغراف" Telegraph بموجب قانون حرية المعلومات أن أكثر من 2000 تصريح عمل من الخارج قد مُنح خلال السنوات الخمس الماضية.

ووفقًا للبيانات، تمكن موظفون حكوميون من أداء مهامهم الوظيفية أثناء وجودهم في أماكن بعيدة مثل أستراليا، اليابان، جزر المالديف، أيرلندا، وساوث كارولينا. وشملت الأسباب الرئيسية لمنح هذه التصاريح زيارة شركاء وأفراد الأسرة، تمديد الإجازات السنوية، والاستجابة لاحتياجات تشغيلية عاجلة تطلبت عودة الموظفين إلى العمل أثناء تواجدهم خارج البلاد.

ويحذر المحافظون من أن الظاهرة قد تتفاقم مع دعم حزب العمال لسياسات العمل المرنة. وفي هذا السياق، قال ريتشارد هولدن، النائب عن حزب العمال والمسؤول العام عن رواتب الموظفين في حكومة الظل: "من المخزي أن يبدو هؤلاء المسؤولون الحكوميون أكثر اهتمامًا بالاستمتاع بالشمس من أداء واجبهم تجاه الشعب البريطاني". وأضاف: "هذه السياسة تتماشى مع دعم حزب العمال لأسبوع عمل من أربعة أيام، مما يحمّل دافعي الضرائب أجور وظائف بدوام كامل مقابل عمل جزئي".

وشدد هولدن على ضرورة أن "تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتُركز على معالجة الفوضى الاقتصادية التي ستكلف كل أسرة عاملة نحو 3500 جنيه إسترليني".

وأظهرت الحالات الفردية أن بعض الهيئات منحت موظفيها تصاريح للعمل من الخارج لأسباب إنسانية. فقد سمحت هيئة مراقبة السلوك الإلزامي التابعة لصاحبة الجلالة لموظف بزيارة شريكه المقيم بالخارج، كما منح مركز علوم البيئة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية تصريحًا لموظف آخر لمزامنة التزاماته العملية مع مواعيد إجازته وزيارة عائلته خلال عطلة الخريف المدرسية.

وسجل مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، الذي يجمع وينشر بيانات الاقتصاد والمجتمع البريطاني، أعلى عدد من التصاريح، إذ منح 361 تصريحًا منذ عام 2020. وأوضح متحدث باسمه أن "العمل من الخارج مسموح فقط في سياقات رسمية وتحت رقابة صارمة"، لافتًا إلى مشاركة المكتب في أعمال التنمية الخارجية والهيئات الإحصائية الدولية.

هذا واحتلت هيئة الطاقة الذرية البريطانية (UKAEA) المرتبة الثانية في عدد التصاريح، تلتها وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA). وأكد متحدث باسم الهيئة الذرية أن مؤسستهم "تتمتع بقوة عاملة متعددة الثقافات، إذ تضم 68 جنسية، مما يستدعي أحيانًا السماح بالعمل المؤقت من الخارج لدواعٍ إنسانية".

أما وكالة تنظيم الأدوية، فبررت تصاريح العمل بالخارج بالحاجة إلى التفتيش الدوري على مصانع الأدوية لضمان سلامة الأدوية المستوردة، وأوضحت أنها تتبع "نهجًا صارمًا وقائمًا على تقييم المخاطر" في السماح بالعمل عن بُعد.

من جهتها، منحت هيئة الرياضة البريطانية 225 تصريحًا للعمل بالخارج، مشيرة إلى أن دعم الرياضيين في المنافسات الدولية وإدارة سمعة المملكة المتحدة الرياضية يقتضي أحيانًا السفر والعمل دوليًا.

كما أصدرت هيئة معايير الغذاء 146 تصريحًا منذ عام 2020، لكنها وضعت حدًا أقصى للعمل بالخارج لا يتجاوز 20 يومًا سنويًا لكل موظف.