تغييرات مرتقبة في سياسة الزي المدرسي تؤثر على أكثر من أربعة ملايين طالب في إنجلترا

عرب لندن

أعلنت وزارة التعليم البريطانية أن التعديلات المخططة على سياسة الزي المدرسي ستؤثر على أكثر من أربعة ملايين تلميذ في إنجلترا، ضمن مشروع قانون "رفاهية الأطفال والمدارس" الذي لا يزال في مراحله البرلمانية المبكرة.

وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على 70% من المدارس الثانوية و35% من المدارس الابتدائية تقليص عدد القطع ذات العلامة التجارية الإلزامية إلى ثلاث قطع فقط، بالإضافة إلى ربطة عنق بشعار المدرسة للمرحلة الثانوية.

وتهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، مع تقديرات بتوفير حوالي 50 جنيهًا إسترلينيًا لكل طفل، حيث تأمل في تطبيق الإجراءات اعتبارًا من سبتمبر 2026. 

ويبلغ متوسط تكلفة الزي المدرسي الكامل مع زي التربية الرياضية حاليا، نحو 442 جنيهًا لتلميذ المرحلة الثانوية و343 جنيهًا لتلميذ المرحلة الابتدائية، بحسب بيانات وزارة التعليم.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للتوجيهات القانونية القائمة التي تلزم المدارس بمراعاة تكلفة الزي المدرسي كي لا تكون عاملاً حاسمًا في قرار اختيار المدرسة.

لكن تجار زيّ المدارس الرسمي حذروا من أن التغييرات المخطط لها قد تزيد التكاليف على العائلات. 

وتقول جمعية زيّ المدارس إن هذه الخطط قد تدفع الأهالي إلى إنفاق المزيد لاستبدال الملابس العامة الأقل جودة، والتي قد لا تدوم طويلًا مقارنة بالملابس ذات العلامات التجارية.

كما تؤكد الجمعية أن الزيّ المدرسي ذي العلامات التجارية يلعب دورًا في تقليل الفوارق داخل المدارس وتحسين سلوك الطلاب.

يذكر أن كثيرًا من الأهالي يعتمدون على بنوك تبادل الزي المدرسي لتوفير احتياجات أطفالهم، مثل مبادرة مجلس بلدية دارلينجتون، التي توفر ملابس مدرسية مجانية للعائلات المحلية عبر تبرعات شملت أكثر من 25 مدرسة.

وفي هذا السياق، أعربت متطوعة في دارلينجتون عن قلقها من أن بعض المدارس قد تواصل فرض متطلبات صارمة تتعلق بالتصميم والموردين رغم القوانين الجديدة، مما يبقي التكاليف مرتفعة.

من جهته، أكد مات بيري مدير أكاديمية هاليفاكس في غرب يوركشاير، على أهمية الالتزام بسياسة الزي المدرسي مع الحرص على أن تكون ميسورة التكلفة، مشيرًا إلى أن المدرسة تقدم ربطات عنق مجانية وتلزم بحد أدنى من القطع ذات العلامة التجارية.

وشدد بيري على أن وجود سياسة مرنة للزي تراعي ظروف الأسر، قد تساعد في تحسين نسب الحضور، قائلاً: "طالما نرى بأن العائلات تبذل جهدًا للالتزام بألوان الزي، فإننا نظهر مرونة ولا نشترط دائمًا وجود الشعارات الرسمية."

ومن المقرر أن يخضع مشروع قانون "رفاهية الأطفال والمدارس" للقراءة الثانية في مجلس اللوردات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.