الملك تشارلز يواجه دعوات لإلغاء إعفائه الضريبي على عقاراته في اسكتلندا

عرب لندن

تصاعدت الدعوات في البرلمان الاسكتلندي لإلغاء الإعفاء الضريبي الفريد الذي يتمتع به الملك تشارلز عند شراء العقارات، حيث طالب سياسيون معارضون بأن يخضع للضريبة العقارية شأنه شأن باقي المواطنين.

وقدّم حزب الخضر الاسكتلندي بتعديل على مشروع قانون الإسكان من شأنه أن يُلزم الملك بدفع ضريبة المعاملات العقارية عند شراء أي عقار جديد في اسكتلندا، وهو ما يتعارض مع التقاليد البريطانية القديمة التي تعفي الملك من معظم أنواع الضرائب، بما في ذلك ضرائب الدخل والميراث والتعاملات العقارية.

وعلى الرغم من أن الملك يدفع طواعية ضريبة الدخل على بعض دخله الشخصي وكذلك ضريبة الأرباح الرأسمالية، إلا أن القصر الملكي رفض التعليق على هذه المقترحات، واكتفى بالإشارة إلى أن الملك يدفع أيضًا ضرائب العقارات المحلية بشكل طوعي.

ويمتلك الملك تشارلز أكثر من 80 عقارًا في اسكتلندا ضمن أملاكه الخاصة الواسعة في منطقتي بالمورال ودلنادامف في المرتفعات الاسكتلندية، إضافة إلى قلعة بالمورال ومقره الصيفي في بيركهول وجزء من منزل جورجي في العاصمة إدنبرة. 

وتُقدّر قيمة هذه الممتلكات بنحو 80 مليون جنيه إسترليني، وقد ورثها من الملكة إليزابيث الثانية دون أن يدفع ضريبة الميراث.

بدوره، قال النائب روس غرير المتحدث المالي باسم حزب الخضر وأحد أبرز الجمهوريين،: "نحن في حزب الخضر نود إلغاء الملكية من الأساس، لكن حتى من يدعمون النظام الملكي يجب أن يعترفوا بأن هذا امتياز غير مبرر". 

وأضاف: "قد لا نملك سلطة إنهاء كل الامتيازات الملكية، لكن يمكننا إنهاء هذا الإعفاء وإرسال رسالة واضحة للحكومة البريطانية."

ويسعى التعديل المقترح إلى حذف فقرة من قانون ضريبة الأراضي والمباني لعام 2013 تنص على أن "أحكام هذا القانون لا تسري على جلالة الملك بصفته الخاصة".

وأكد متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية أن هذا التعديل سيُعرض للنقاش أمام لجنة الحكومة المحلية ضمن المرحلة الثانية من دراسة مشروع القانون.

وبموجب النظام الضريبي في اسكتلندا، يدفع أي شخص يشتري منزلاً تزيد قيمته عن 145 ألف جنيه إسترليني ضريبة تتراوح بين 5% و12%، بالإضافة إلى رسوم إضافية على المنازل الثانية أو العقارات المؤجرة.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في ظل تغير تدريجي في تعامل البرلمان الاسكتلندي مع الامتيازات الدستورية للعائلة الملكية، حيث باتت الحكومة ملزمة بإبلاغ النواب مسبقًا في حال تم عرض مشروع قانون على الملك لمراجعته أو استثنائه منه، في عملية تُعرف باسم "موافقة التاج". 

وقد كشفت تحقيقات صحفية أن الملكة الراحلة راجعت شخصيًا 67 قانونًا اسكتلنديًا على الأقل، وتم تعديل بعضها للحصول على موافقتها.