بعد حكم قضائي حاسم.. الحكومة البريطانية تفرض قيوداً على استخدام دورات المياه للمتحولين جنسياً

عرب لندن

أكد وزير في الحكومة البريطانية أن موظفي القطاع العام المتحولين جنسياً سيُمنعون من استخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس التي تتوافق مع هويتهم الجندرية، التزاماً بحكم المحكمة العليا الأخير المتعلق بالجنس البيولوجي.

ووفقاً لموقع “الاندبندت” Independent صرح بات ماكفادن، مستشار دوقية لانكستر، أن القرار يأتي كـ"نتيجة منطقية" لحكم المحكمة، الذي أكد أن مفهومي "المرأة" و"الجنس" في قانون المساواة يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي.

وتزامن هذا التصريح مع إصدار لجنة المساواة وحقوق الإنسان (EHRC) إرشادات مؤقتة تنص على أن النساء المتحولات جنسياً يجب ألا يُسمح لهن باستخدام دورات المياه أو غرف تغيير الملابس المخصصة للنساء، وينطبق الأمر ذاته على الرجال المتحولين جنسياً.

وقال ماكفادن في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي BBC: "نعم، هذه هي النتيجة المنطقية للحكم والتوجيهات. الناس سيستخدمون المرافق وفقاً لجنسهم البيولوجي". وأكد أنه رغم ذلك لن يكون هناك "شرطة للمراحيض"، مضيفاً: "نأمل أن يُعامل الجميع بلطف واحترام".

وتنص الإرشادات الجديدة على ضرورة توفير مرافق بديلة للأشخاص المتحولين جنسياً، لضمان عدم تركهم دون خدمات مناسبة. كما أوضحت أن المدارس مطالبة بتوفير غرف تغيير ملابس منفصلة للأطفال فوق سن الثامنة، مع إمكانية توفير بدائل مناسبة للتلاميذ المتحولين جنسياً.

ويتيح الحكم للأندية الرياضية والجمعيات التي تضم 25 شخصاً أو أكثر أن تقتصر عضويتها على الرجال أو النساء البيولوجيين فقط، ما يعني أن الأندية الخاصة، مثل الأندية النسائية للمثليات، يمكنها استبعاد النساء المتحولات جنسياً.

في المقابل، واجهت التوجيهات انتقادات حادة. فقد دعا حزب الخضر البريطاني إلى سحبها، واصفاً إياها بأنها "غير مدروسة وغير عملية" وتحمل مخاطر التمييز ضد المتحولين جنسياً. وأعربت كارلا دينير وأدريان رامزي، الزعيمان المشاركان للحزب، عن قلقهما من أن تسبب الإرشادات ارتباكاً إضافياً لمقدمي الخدمات وأرباب العمل.

بدوره، أكد السير إد ديفي، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، أن التوجيهات تثير "العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة"، داعياً إلى نقاش أوسع حول تداعياتها.

وفي السياق ذاته، حذر الناشط في مجال حقوق المتحولين جنسياً والمذيع التلفزيوني جاكسون فيلي من أن تطبيق القرار قد يجعل المساحات المخصصة للنساء أكثر خطورة بدلاً من أن تكون أكثر أماناً.

وتسعى لجنة المساواة وحقوق الإنسان إلى إصدار مدونة ممارسات أكثر تفصيلاً بحلول يونيو/حزيران المقبل، لعرضها على الحكومة للموافقة النهائية.