وزارة الداخلية البريطانية: حرمان المدانين بجرائم جنسية من حق اللجوء ضمن إجراءات أمنية جديدة

عرب لندن

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن إجراءات جديدة تستهدف مرتكبي الجرائم الجنسية من الأجانب، بالإضافة إلى تدابير للحد من الاعتماد على الفنادق لإيواء طالبي اللجوء، وذلك في إطار جهود لتعزيز أمن الحدود وتقليص التكاليف العامة.

ووفقًا لما ورد في موقع “ذا ستاندرد” The Standard فإن الإجراءات المقترحة تنص على منع الأجانب المدانين بجرائم جنسية من طلب اللجوء في المملكة المتحدة، مع التأكيد على أن أي إدانة تقتضي تسجيل الفرد في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية ستؤدي تلقائيًا إلى حرمانه من صفة اللاجئ، بغض النظر عن مدة العقوبة الصادرة بحقه.

وتأتي هذه التدابير عقب حوادث أثارت الرأي العام، أبرزها الهجوم الكيميائي الذي نفذه عبد العزيدي في كلافام العام الماضي، حيث ألقى مادة أكالة على صديقته السابقة وطفليه الصغيرين، قبل أن يقدم على الانتحار. وتبيّن لاحقًا أن العزيدي، وهو من أصل أفغاني، كان قد أُدين بجريمة جنسية في عام 2018، ورغم ذلك حصل لاحقًا على حق اللجوء بعد اعتناقه المسيحية.

وستحدد القوانين الجديدة مهلة 24 أسبوعًا أمام محاكم الهجرة من الدرجة الأولى للبت في طعون طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق، أو الأجانب المدانين بجرائم خطيرة، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل تراكم القضايا. كما سيظل بإمكان الأفراد الطعن على قرارات ترحيلهم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

بموجب اتفاقية اللاجئين، تملك الدول الحق في رفض منح اللجوء لمن ارتكبوا "جرائم خطيرة للغاية" أو جرائم حرب، وهو ما كان يقتصر سابقًا على من صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة عام أو أكثر. وتسعى الحكومة حاليًا إلى توسيع هذا المعيار ليشمل جميع المدانين بجرائم جنسية تستوجب تسجيلهم في السجلات الجنائية.

وقالت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر: "لا ينبغي السماح لمرتكبي الجرائم الجنسية الذين يشكلون خطرًا على المجتمع بالاستفادة من حماية اللاجئين في المملكة المتحدة. ونعمل على تعديل القوانين لمعالجة تراكم الطلبات، وإنهاء الاعتماد على فنادق اللجوء، وتوفير مليارات الجنيهات لدافعي الضرائب."

من جانبها، أكدت وزيرة الحماية، جيس فيليبس، أن الحكومة عازمة على خفض العنف ضد النساء والفتيات إلى النصف خلال العقد المقبل، موضحةً أن الإجراءات الجديدة جزء من هذه الجهود لضمان حماية المجتمع.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن خطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم موظفي الهجرة عبر تلخيص مقابلات طالبي اللجوء وتقديم نصائح مستندة إلى قواعد البيانات، مما قد يوفر على الأخصائيين الاجتماعيين نحو ساعة عمل لكل ملف.

في سياق متصل، تخطط الحكومة لتشريع إضافي يستهدف مكافحة تهريب البشر عبر القناة الإنجليزية، مع إلغاء خطة الترحيل إلى رواندا، واستحداث جرائم جنائية جديدة، ومنح الشرطة صلاحيات مشابهة لتلك الممنوحة في قضايا مكافحة الإرهاب.

وتشمل الإجراءات الجديدة أيضًا قمع انتحال صفة محامي الهجرة، عبر تمكين هيئة استشارات الهجرة من فرض غرامات تصل إلى 15,000 جنيه إسترليني على الأفراد غير المسجلين رسميًا.