وزارة الخزانة: لا تمويل إضافي لزيادات رواتب الصحة والتعليم

عرب لندن

حذرت وزارة الخزانة البريطانية من أن زيادات رواتب موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية والمعلمين يجب أن تُموَّل من الميزانيات الحالية، دون اللجوء إلى الاقتراض، مما يثير احتمالية موجة جديدة من الإضرابات.

وأفادت مصادر حكومية بأن الهيئات المستقلة لمراجعة الأجور الخاصة بالمعلمين وموظفي هيئة الخدمات الصحية في إنجلترا ستوصي بزيادات أعلى من تلك التي اقترحها الوزراء. وذكرت صحيفة "التايمز" أن هذه الزيادات قد تصل إلى نحو 4% للمعلمين و3% لموظفي هيئة الخدمات الصحية، مقارنة بنسبة 2.8% التي رُصدت في الميزانية.

وفي المقابل، هددت نقابتا المعلمين (NEU وNASUWT) بالإضراب إذا لم تحصل المدارس على تمويل إضافي لتغطية هذه الزيادات. كما حذرت الكلية الملكية للتمريض (RCN) من قبول زيادات تعتمد على اقتطاع الموارد من الخدمات الأساسية.

هذا وأكدت صحيفة "الغارديان" The Guardian أن وزارة الخزانة شددت على موقفها الرافض للتمويل عبر الاقتراض، مما يعني أن أي زيادات إضافية يجب أن تأتي عبر تخفيضات في موازنات أخرى. وقال مصدر حكومي: "على عكس الحكومات السابقة، لن نلجأ إلى الأسواق لتمويل زيادات الرواتب".

وأشارت تقارير إلى وجود قناعة داخل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بضرورة تمويل الزيادات، وسط مخاوف من أن استمرار الإضرابات سيلحق ضررًا سياسيًا بجهود التوظيف ويؤثر على تقليص قوائم الانتظار. وأكد مصدر وزاري أن وزير الصحة، ويس ستريتينغ، حصل بالفعل على تسوية سخية في الخريف الماضي.

وفي هذا السياق، صرح زعيم حزب العمال كير ستارمر بأنه يأمل بالتوصل إلى حل مُرضٍ مع موظفي هيئة الخدمات الصحية لتفادي الإضراب، مؤكدًا أن التعاون مع العاملين بالقطاع الصحي أسهم في خفض قوائم الانتظار، بعكس الحكومة السابقة التي دخلت في صدامات مع القطاع.

يُذكر أن الميزانية الحكومية المعلنة في ديسمبر تعرضت لانتقادات حادة من النقابات، حيث وصفتها الجمعية الطبية البريطانية بأنها "تآكل في الرواتب"، بينما رأت نقابة يونيسون أنها "بالكاد تواكب تكلفة المعيشة".

وفي خطوة سابقة، قبلت وزيرة الخارجية راشيل ريفز، في أول قراراتها، توصية هيئة مراجعة الأجور بزيادة 5.5% لموظفي القطاع العام، محذرة من أن عدم التسوية سيكلف البلاد المزيد من الإضرابات ويصعب جهود التوظيف.

وأكد وزير الرعاية ستيفن كينوك أن الحكومة تلقت التوصيات وستوليها اهتمامًا بالغًا، مشددًا على أهمية التوازن بين تحسين أجور العاملين والحفاظ على الاستقرار المالي. ودعا النقابات إلى التفاعل البنّاء مع الحكومة وإدراك القيود المالية الراهنة.

وقالت وزارة الخزانة في بيان لها: "ندرس توصيات هيئات مراجعة الأجور المستقلة كجزء من العملية المعتادة، وسنرد عليها في الوقت المناسب"، مشيرة إلى أن الحكومة قبلت العام الماضي التوصيات بالكامل ووفرت أول زيادات حقيقية في الرواتب منذ سنوات.

وفي السياق ذاته، أكدت نقابتا يونيسون والكلية الملكية للتمريض (RCN) أنهما تتشاوران مع أعضائهما بشأن تصويت محتمل للإضراب. وشددت جو غالبريث-مارتن، مديرة الشؤون القانونية والتوظيف في RCN، على ضرورة تمويل زيادات الأجور بالكامل، معتبرة أن سحب الموارد من الخدمات الأساسية يضر الموظفين والمرضى على حد سواء. من جانبها، أكدت هيلجا بايل، رئيسة قسم الصحة في نقابة يونيسون، أن على الوزراء إظهار تقدير أكبر للعاملين في القطاع الصحي.