تقرير حكومي: تشريع الموت الرحيم قد يؤدي إلى وفاة 4500 شخص سنويًا ويوفر 90 مليون جنيه

عرب لندن

كشف تقرير حكومي بريطاني عن تقديرات تشير إلى أن تشريع "الموت الرحيم" قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 4500 شخص سنويًا خلال عقد من تطبيقه، مع إمكانية توفير نحو 90 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب، ما أثار مخاوف من استغلاله كوسيلة لتقليص الإنفاق العام.

وبحسب ما أورده موقع "التلغراف"، فإن الوثيقة التي نُشرت يوم الجمعة وهي أول تقييم مالي تصدره الحكومة البريطانية بشأن هذا النوع من التشريعات تشير إلى أنه من المتوقع أن يطلب ما يصل إلى 12 شخصًا يوميًا إنهاء حياتهم بمساعدة الغير بعد مرور عشر سنوات على تقنين هذه الخدمة.

وذكر التقييم أن ما بين 1,042 و4,559 حالة وفاة قد تُسجل خلال السنوات العشر الأولى، ما من شأنه تقليص نفقات الرعاية الصحية، والمعاشات، والمزايا، وتوفير نحو 59.6 مليون جنيه إسترليني من ميزانية هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، بالإضافة إلى 18.3 مليون جنيه في مدفوعات المعاشات التقاعدية الحكومية.

ويسمح التشريع المقترح للبالغين المصابين بأمراض مميتة في إنجلترا وويلز – والذين يُتوقع وفاتهم خلال أقل من ستة أشهر – بالتقدم بطلب لإنهاء حياتهم، شرط موافقة طبيبين، إلى جانب لجنة تضم أخصائيًا اجتماعيًا ومحاميًا وطبيبًا نفسيًا.

وواجه التقرير انتقادات شديدة من منظمات ونشطاء، لا سيما من ذوي الإعاقة، الذين حذروا من أن تقديم تفاصيل دقيقة عن الوفورات المالية قد يعزز التحيزات ضد الفئات الأضعف.

وقالت الممثلة ليز كار، الناشطة في قضايا الإعاقة، إن التقييم "يؤكد المخاوف القديمة بأن حياة ذوي الإعاقة قد تُعتبر عبئًا ماديًا يمكن التضحية به"، مضيفة أن الطريقة التي عومل بها كبار السن والمرضى وذوو الإعاقة خلال جائحة كوفيد-19 تمثل تحذيرًا من مخاطر تكرار مثل هذه التحيزات.

كما حذرت البارونة تاني غراي-تومسون، البطلة البارالمبية، من أن التقرير يقدم حوافز مالية خطيرة لهيئة صحية مثقلة بالضغط والموارد المحدودة، مما قد يدفعها للترويج للموت بمساعدة الغير كـ"خيار علاجي" اقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن الوفورات تتراوح بين 2.1 مليون و59.6 مليون جنيه إسترليني سنويًا، بحسب توقيت حدوث الوفاة بعد طلب المساعدة. كما توقع خسائر قد تصل إلى 4.61 مليون جنيه إسترليني في أرباح دور الرعاية، ونحو 918 ألف جنيه في قطاع الرعاية المنزلية، نتيجة الوفيات المبكرة.

وفي السياق ذاته، قالت الخبيرة الاكتوارية فيونا ماكنزي، إن الأعداد قد تكون أعلى من التوقعات الحكومية، مشيرة إلى أن التجربة في أستراليا الغربية سجلت وفيات مدعومة بنسبة 1.65% من إجمالي وفيات البالغين بعد ثلاث سنوات فقط من إقرار التشريع هناك.

ومن المقرر أن يناقش مجلس العموم مشروع قانون "البالغين المصابين بأمراض مميتة (نهاية الحياة)" في 16 مايو الجاري، تمهيدًا لإجراء التصويت النهائي المتوقع في 13 يونيو المقبل.

وأكدت النائبة كيم ليدبيتر، مقدمة مشروع القانون، أن "تكلفة عدم التحرك ستكون باهظة"، معتبرة أن "منح المواطنين خيار الموت بكرامة هو استجابة لظلم قائم يجب معالجته".

ورغم أن الحكومة البريطانية أعلنت حيادها حيال التشريع، فقد أكدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أن مسؤوليتها تقتضي التأكد من قابلية أي تشريع يُقرّ للتطبيق والتنفيذ، مشيرة إلى أن التقييم نُشر لمساعدة النواب في دراسة المشروع بدقة.