بريطانيا تستمر في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل رغم تعليق التراخيص

عرب لندن 

كشفت دراسة حديثة أن المملكة المتحدة واصلت تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، بما في ذلك ذخائر وأسلحة ثقيلة، رغم قرار الحكومة البريطانية في سبتمبر 2023 تعليق عدد من تراخيص تصدير الأسلحة؛ بسبب المخاوف من استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في غزة.

واستندت الدراسة، التي أعدتها "حركة الشباب الفلسطيني"، و"التحالف التقدمي الدولي"، و"عمال من أجل فلسطين حرة"، إلى بيانات من هيئة الضرائب الإسرائيلية. 

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” أظهرت النتائج أن 14 شحنة عسكرية وصلت من بريطانيا إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023، بينها 13 شحنة جوية إلى مطار بن غوريون وشحنة بحرية إلى ميناء حيفا، حملت 160 ألف قطعة عسكرية.

كما أظهرت البيانات تصدير أكثر من 8,600 قطعة من الذخائر الحربية، تشمل القنابل، القذائف، الألغام، والصواريخ، إضافة إلى 146 قطعة من الدبابات والمركبات المدرعة. وقدرت قيمة الشحنات بأكثر من 500 ألف جنيه إسترليني.

ورغم تعليق الحكومة البريطانية 29 ترخيصًا لتصدير الأسلحة ذات الاستخدام الهجومي، أبقت على نحو 200 ترخيص آخر، بما في ذلك استثناء خاص بمعدات طائرات "إف-35"، نظرًا لدورها الاستراتيجي في أمن الناتو.

وفي حين أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الصادرات المتبقية "دفاعية" وتشمل "الخوذات والنظارات الواقية"، أثارت الدراسة شكوكًا بشأن هذه التصريحات، خاصة مع استمرار تصدير الذخائر والمعدات الحربية، دون آلية رسمية لتتبع استخدام هذه الأسلحة من قبل الجيش الإسرائيلي.

من جانبه، وصف النائب العمالي السابق، جون ماكدونيل، ما حدث بأنه "فضيحة تتطلب فتح تحقيق فوري"، مشيرًا إلى أن لامي قد يكون خالف مدونة السلوك الوزاري. 

وقال: “الحكومة تخفي الحقائق حول صادرات الأسلحة لإسرائيل. يجب أن تتوقف هذه الصادرات فورًا.”

ورأت النائبة زارا سلطانة أن التقرير يكشف عن تضليل حكومي بشأن الأسلحة المصدرة، مؤكدة أن الشحنات تتجاوز المعدات "الدفاعية" المعلنة.

في ردها، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن التراخيص المتبقية لا تُستخدم في الحرب، بل لأغراض مدنية أو لإعادة التصدير، باستثناء معدات "إف-35".

وأضافت الوزارة: "المملكة المتحدة تعارض توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتدعو إلى العودة للمفاوضات وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار."