الحكومة البريطانية تكشف عن وثيقة سياسة تتعهد بخفض أعداد الوافدين بشكل كبير

عرب لندن

أصدرت وزارة الداخلية البريطانية وثيقة سياسة شاملة حول الهجرة، تتضمن تغييرات جذرية تهدف إلى خفض صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة بشكل "ملحوظ" بحلول نهاية فترة البرلمان الحالي، وفقًا لما وعد به رئيس الوزراء كير ستارمر.

وهاجم ستارمر في مقدمة الوثيقة ما وصفه بـ"تجربة حدود مفتوحة لدولة واحدة" خلال حكم المحافظين، مشيرًا إلى أن صافي الهجرة تجاوز 900 ألف شخص في عام 2023. وأكد أن هذا الارتفاع تسبب في ضغط على الخدمات العامة دون أن يحقق نموًا اقتصاديًا ملموسًا.

وأعلنت الحكومة عن رفع المستوى الأدنى للمؤهلات المطلوبة للحصول على تأشيرة عمل ماهرة من المستوى الثالث (يعادل الشهادة الثانوية) إلى المستوى السادس (درجة جامعية). 

وستُمنح التأشيرات للوظائف ذات المستوى الأدنى مؤقتًا فقط، وبشرط إثبات وجود نقص في الكفاءات المحلية، على أن تُظهر القطاعات جهودًا لسد هذا النقص.

وتعهدت الحكومة بإنهاء التوظيف الخارجي في قطاع الرعاية الاجتماعية بحلول عام 2028، مع فترة انتقالية تتيح تمديد التأشيرات وتغيير وظيفة العاملين الأجانب الحاليين.

ورغم الوعود بتحسين بيئة العمل لجذب البريطانيين للعمل في القطاع، حذرت جهات في المجال من تأثير ذلك على توفر الرعاية لكبار السن والمرضى.

ورغم مساهمة الطلاب الدوليين في الاقتصاد البريطاني بحوالي 20 مليار جنيه سنويًا، ستخضع المؤسسات التعليمية لمراجعة أكثر صرامة بشأن التزام الطلاب واستكمالهم للدراسة. كما تعهدت الحكومة بمراجعة مسار تأشيرات دراسة اللغة قصيرة الأمد.

وفرضت السياسة الجديدة متطلبات لغوية أكثر صرامة، حيث سيُطلب من البالغين المرافقين للطلاب أو العمال إثبات إجادة اللغة الإنجليزية على مستوى أساسي، مع إظهار تقدم ملحوظ عند التمديد أو طلب الإقامة الدائمة.

ومددت الحكومة الحد الأدنى لفترة الإقامة المطلوبة للحصول على "إقامة غير محددة المدة" من خمس إلى عشر سنوات، وهي خطوة قوبلت بانتقادات بدعوى أنها تُصعّب على الوافدين الاندماج الكامل في المجتمع البريطاني.

وأعلنت الحكومة أنها ستسهل ترحيل الأفراد الذين يرتكبون جرائم، حتى لو لم تصدر ضدهم أحكام بالسجن تفوق سنة واحدة، مع التركيز على الجرائم الجنسية. 

وستُراجع آلية تطبيق المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الخاصة بحق الحياة الأسرية، في قضايا الهجرة.

ورفعت الحكومة رسوم "ضريبة المهارات" المفروضة على أصحاب العمل عند توظيف عمال أجانب بنسبة 32%، مشيرة إلى أن هذه الرسوم لم تُعدّل منذ عام 2017.

كما أعلنت الحكومة عن استبدال بطاقات الإقامة البيومترية الحالية بنظام هوية إلكتروني جديد لتعزيز مراقبة أعداد الوافدين وتحسين دقة الإحصاءات.