700 ألف مهاجر معرضون لخطر فقدان حقوقهم الأساسية بسبب خلل في نظام التأشيرات الإلكترونية

عرب لندن

يواجه ما يصل إلى 700 ألف مهاجر في المملكة المتحدة خطر فقدان إثبات وضعهم القانوني، مع اقتراب الموعد النهائي للتسجيل في نظام التأشيرة الإلكترونية الجديد، الذي أطلقته وزارة الداخلية البريطانية لاستبدال الوثائق المادية بإثبات رقمي عبر الإنترنت.

ووفقًا لبيانات رسمية، سجل نحو 3.2 مليون شخص فقط في النظام الإلكتروني حتى نهاية عام 2024، من أصل ما يقارب 4 ملايين شخص يُطلب منهم التحديث. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، إذ سيُعتمد على البيانات الإلكترونية لإثبات الحق في العمل، والسفر، واستئجار المسكن، بدلًا من الوثائق التقليدية.

وذكرت صحيفة "الغارديان" The Guardian أن وزارة الداخلية أفادت بانتهاء صلاحية نحو 100 ألف تأشيرة، معظمها للطلبة، مع بداية العام الجاري، دون تأكيد ما إذا كان أصحابها قد غادروا البلاد أو قدّموا طلبات جديدة.

ويُقدَّر عدد المهاجرين غير المسجلين حاليًا بنحو 700 ألف شخص، وسط غموض بشأن عدد الحسابات الإلكترونية التي تواجه أعطالًا أو تحتوي على بيانات غير دقيقة.

ورغم تمديد الموعد النهائي مرتين – الأولى من 31 ديسمبر 2024 إلى 31 مارس 2025، والثانية إلى 1 يونيو – لا تزال مجموعات حقوقية ومحامون يُبلغون عن شكاوى متكررة بشأن تعطل النظام وصعوبة الوصول إليه، مما أدى إلى احتجاز مسافرين في مطارات أجنبية، وحرمان آخرين من العمل أو السكن بسبب عدم قدرتهم على إثبات وضعهم القانوني.

وأكدت وزارة الداخلية وقوع عطلين تقنيين في أنظمة التأشيرات الإلكترونية، الأول في 5 و6 مارس، والثاني في 8 و9 مايو، حيث ظهرت معلومات خاطئة في حسابات بعض المستخدمين، مثل جنسية غير صحيحة أو رقم مرجعي غير مطابق، إضافة إلى رسائل خطأ منعت تقديم الطلبات.

وأشارت الوزارة إلى أن المشكلة التقنية في مارس ناتجة عن تحديث النظام، بينما جاء في رسالة تلقاها المستخدمون خلال العطل الثاني: "نعمل بشكل عاجل على إصلاح هذا الأمر ونعتذر عن أي إزعاج تسببنا فيه".

وأعربت "مجموعة الحقوق المفتوحة" Open Rights Group عن قلقها من تداعيات النظام الجديد، مشيرة إلى أن مهاجرين لهم الحق القانوني في البقاء داخل البلاد احتُجزوا في المطارات أو حُرموا من الخدمات الأساسية بسبب الأخطاء التقنية. وقالت سارة الشريف، مديرة برنامج حقوق المهاجرين في المجموعة: "نتيجة لهذا النظام المعيب، فقد أشخاص مساكنهم ومصادر دخلهم، بل شُردوا".

من جهتها، قالت المحامية أونكا باندا، المشاركة في الطعن القانوني ضد النظام: "نلاحظ عددًا متزايدًا من العملاء الذين يُحرمون من خدمات حيوية مثل السكن والمساعدات المالية، بسبب وجود بيانات غير دقيقة في حساباتهم الإلكترونية". وأضافت أن بطء استجابة وزارة الداخلية في معالجة هذه القضايا يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق المهاجرين.

ودعت منظمات حقوقية الحكومة البريطانية إلى توفير بدائل مادية مؤقتة لإثبات الوضع القانوني، تفاديًا لتعريض حياة الآلاف للخطر في حال استمرار الأعطال التقنية.