استعدادًا لأي غزو: وحدة تطوعية جديدة لحماية البنية التحتية البريطانية

عرب لندن

أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط لتأسيس وحدة جديدة من المتطوعين تحت اسم "حرس الوطن"، تهدف إلى حماية البنية التحتية الحيوية للمملكة المتحدة من التهديدات الخارجية والهجمات الإرهابية، وذلك في إطار مراجعة دفاعية استراتيجية شاملة.

وأفادت صحيفة "التلغراف" Telegraph بأن الوحدة الجديدة، المستوحاة من "الحرس الوطني" البريطاني في أربعينيات القرن الماضي خلال الحرب العالمية الثانية، ستتولى حماية منشآت حيوية، مثل محطات الطاقة، المطارات، مراكز الاتصالات، شبكات النقل، والكابلات البحرية. وستعتمد في أداء مهامها على آلاف المتطوعين المنتشرين في مراكز محلية في مختلف أنحاء البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الحكومة البريطانية بشأن هشاشة البنية التحتية الوطنية في مواجهة أي عدوان محتمل. وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن "حرس الوطن" الجديد سيكون جزءًا محوريًا من مراجعة الدفاع التي يُشرف عليها حزب العمال، والتي تسعى إلى تعزيز جاهزية المملكة المتحدة للتهديدات المعاصرة.

وذكرت صحيفة "التلغراف" سابقًا أن مكتب مجلس الوزراء بدأ بوضع خطط طارئة للتعامل مع احتمال تعرّض البلاد لهجوم روسي مباشر، بعد اكتشاف أن الخطة الحالية لم يتم تحديثها منذ عقدين. ويخشى مسؤولون من أن تفضي حرب محتملة مع دولة معادية إلى شل قدرة المملكة المتحدة على المقاومة خلال أسابيع، إذا ما تم استهداف المنشآت الحيوية.

وسيتعاون بعض أفراد "حرس الوطن" مستقبلاً مع الشرطة النووية المدنية، لحماية محطات الطاقة النووية، في وقت لا تزال فيه هذه المبادرة في مراحلها الأولى من التطوير. وتُشغّل دول أوروبية عدة، منها ألمانيا والدنمارك والسويد، أشكالًا مماثلة من الحرس الوطني، ما يعزز من أهمية هذا النموذج في مواجهة التحديات الأمنية الحديثة.

كما يُعد مشروع قانون الدفاع الاستراتيجي الجديد الذي يطرحه حزب العمال أول إصلاح شامل لسياسة الدفاع منذ الانتخابات العامة الأخيرة، ومن المتوقع أن يحدد أولويات التهديدات الأمنية ومتطلبات مواجهتها، بما يشمل الحرب السيبرانية والطائرات المسيّرة، والتي اكتسبت أهمية متزايدة منذ مراجعة عام 2023.

وتعهد زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وسط توقعات بأن يطالب شركاء الناتو، وعلى رأسهم دونالد ترامب في قمة الحلف المقبلة بهولندا، برفع نسبة الإنفاق إلى ما قد يصل 5%.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "لن نعلّق على المزاعم المتعلقة بالمراجعة الاستراتيجية للدفاع قبل صدورها رسميًا. تهدف المراجعة إلى رسم مسار القوات المسلحة خلال العقد المقبل لمواجهة التهديدات الجديدة، وضمان أمن البلاد الداخلي وقوتها الخارجية، فضلًا عن دفع الابتكار والنمو الاقتصادي".

وأضاف المتحدث أن الحكومة أعلنت بالفعل عن "أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة، برفعه إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، ما يعادل زيادة نقدية قدرها 13.4 مليار جنيه إسترليني، مع طموح للوصول إلى 3% في البرلمان المقبل".