أكثر من 130 مزودًا رسميًا يروّجون للوحات مقلدة تهدد أمن الطرق في بريطانيا

عرب لندن

حذر أكاديميون وخبراء من تفاقم خطر لوحات الأرقام المقلّدة على السلامة العامة والبنية التحتية الحيوية في المملكة المتحدة، بعد الكشف عن استعداد أكثر من 130 مورّدًا رسميًا لبيع نسخ مقلّدة دون التحقق من ملكية المركبة وفقاً "للغارديان" The Guardian.

ووفقًا لتحقيق أجراه مستشارون حكوميون، فإن العشرات من مورّدي لوحات تسجيل المركبات، المسجّلين لدى وكالة ترخيص السائقين والمركبات (DVLA)، مستعدون لإنتاج لوحات مزوّرة قد تُستخدم لتفادي غرامات الازدحام أو عرقلة عمل الشرطة.

وحذّر الدكتور فريزر سامبسون، مفوض كاميرات المراقبة والقياسات الحيوية السابق، من أن النظام الحالي يفتقر إلى الرقابة الفعالة، إذ يمكن لأي شخص الانضمام إلى برنامج "المورّدين المعتمدين للوحات الأرقام" (RNPS) مقابل 40 جنيهًا إسترلينيًا فقط، دون تدقيق أو سجلّ تجاري أو مراقبة للممارسات.

وأضاف سامبسون: "عثرنا حتى الآن على أكثر من 135 مورّدًا مسجّلًا في النظام على استعداد لإنتاج لوحات مقلّدة، وهو رقم مرشّح للارتفاع. وقد زوّد أحد المجرمين في منطقة ويست ميدلاندز عصابة منظمة بأكثر من 7000 لوحة غير قانونية".

ووفقًا لمذكرة أعدّها مركز التميّز في جامعة كرانفيلد، المتخصص في تقنيات التعرّف الآلي على لوحات الأرقام، فإن غياب نظام رقابي شامل على عملية إصدار اللوحات يمثل تهديدًا مباشرًا لجهود إنفاذ القانون، والتحصيل الضريبي، وتتبّع المركبات المستخدمة في الجرائم.

وتقدّمت النائبة العمالية سارة كومبس، عن دائرة ويست بروميتش، بمشروع قانون خاص يهدف إلى تغليظ العقوبات على استخدام لوحات مزيّفة لتصل إلى 1000 جنيه إسترليني، مع سحب رخصة القيادة أو حجز المركبة، بدلًا من الغرامة الحالية البالغة 100 جنيه فقط.

وقالت كومبس: "استخدام لوحة مزيفة ليس جريمة بلا ضحايا كما يُروَّج. هذا الفعل يُغذّي كل شيء من الجرائم الصغيرة إلى الجريمة المنظمة. العقوبات الحالية غير رادعة ويجب تعديل القانون فورًا".

من جانبه، أكد الدكتور مايكل ريد، المستشار السابق للجهات الحكومية في تقنيات المراقبة، أنه تواصل مع عشرات المورّدين المسجّلين، ووجد أن كثيرًا منهم لا يطلب أي إثبات ملكية أو هوية عند البيع.

وعبّر سامبسون عن دهشته من عدم اتخاذ إجراءات حاسمة حتى الآن، رغم الأدلة الواضحة، متسائلًا: "هل يجب أن ننتظر كارثة لنتحرّك؟".

بدورها، قالت وكالة ترخيص السائقين والمركبات (DVLA) إنها تعمل مع الشرطة وهيئة معايير التجارة لضبط المخالفين، مشيرة إلى أن القانون يُلزم الموردين بطلب إثبات هوية وملكية عند بيع لوحات الأرقام، وعلى المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات.